تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة لوقف نزيف الشركات الحكومية الخاسرة والذي يعد إهدارا للمال العام، مؤكدا أن ملف الشركات الخاسرة من أهم الملفات الموجودة على مائدة وزارة قطاع الأعمال، والتى يمكنها حال تذليل العقبات التى تواجهها في زيادة حجم الإنتاج، ومن ثم المساهمة في زيادة الناتج القومي.
وحذر "الهضيبي"، في طلبه، من استمرار نزيف الخسائر والذي يعد إهدارا للمال العام، مشيرا إلى أنه على الرغم من تنوع أنشطة الشركات الحكومية إلا أنها تعاني من الخسائر وتراكم المديونيات فمن بين 121 شركة تحقق فقط 73 شركة أرباح بقيمة 14,8 مليار جنيه، بينما تحقق 48 شركة خسائر بقيمة 7,4 مليار جنيه، ما يعني أن أرباح قطاع الأعمال العام 7.5 مليار جنيه فقط وهو ما لا يتناسب مع حجم الإمكانيات الموجودة بالقطاع.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن خروج الشركات الحكومية من هذا المأزق يحتاج إلى استثمارات ضخمة لإنقاذها من مشاكلها المالية والتقنية والإدارية المزمنة، لكنه حل رغم تكلفته أصبح ضرورة، مشيرا إلى أن بعض القطاعات تعتبر جاذبة للقطاع الخاص، وبالفعل تتلقى استثمارات كبيرة مثل الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج، التى تم تطويرها ومن المفترض أن تعمل بكامل قوتها في النصف الثاني من 2023 بعد استثمار نحو 540 مليون يورو لتحديث عملياتها، متسائلا: ماذا عن الشركات التى تتكبد خسائر ويرفض القطاع الخاص المغامرة فيها؟
وطالب "الهضيبي"، الدولة بتطبيق نظام الطروحات الجزئية أو دمج الشركات التى تعمل في نفس المجال في شركة واحدة لتعظيم قدراتها الإنتاجية، محذرا من غلق وتصفية الشركات المملوكة للدولة لأنها تعني فقدان آلاف العمل لوظائفهم وهو ما سينعكس على آلاف الأسر في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما طالب النائب ياسر الهضيبي الحكومة بالتوسع في إطلاق برامج لإعادة التأهيل العاملين بالقطاعات ومحاولة رفع كفاءة هذه الشركات لكي تتمكن من تشغيل عجلة الإنتاج، على أن يتم إسناد إدارة هذه الشركات إلى قامات اقتصادية لها تجارب سابقة في النهوض بشركات ومصانع خاسرة وتحويل خسارتها إلى أرباح سنوية.
وشدد على أهمية إطلاق برامج التأهيل والتدريب وإجراء تغيير شامل في مجالس إدارات هذه الشركات بما يضمن ضخ دماء جديدة في شرايينها، مؤكدا على أهمية دراسة أوضاع هذه الشركات والمعوقات التى تواجهها والحلول المتاحة لتخطي هذه الأزمات، على أن تصنف الشركات حسب مجالات عملها، وتختار الحل المناسب لكل شركة.
