تقدم سعودي عبدالرحمن، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التخطيط، ووزير المالية، بشأن أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا.
وقال النائب في طلبه، هناك آلاف العاملين منهم حاصلون على مؤهلات عليا وماجستير ودكتوراه، تم تثبيتهم على درجة التعيين الرابعة والخامسة والسادسة منذ سنوات وما زالوا مجمدين عليها، بحجة أنهم معينون على الصناديق والحسابات الخاصة، فلا حق لهم فى التسوية حتى لو حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، ولا الترقى.
وأكد "عبدالرحمن" أهمية إعادة نظر وتسوية لهذه الأوضاع التي تتعارض مع كل البديهيات المتعارف عليها في القوانين، لاسيما أن هناك قرارات وزارية تنصف العاملين وتنطق بحقهم في الترقيات والعلاوات، وهناك جهات حكومية نفذتها وأعطت لهم حقوقهم، ولكن ما زالت بعض الجهات لا تعترف بحقهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف «86/4/59» بإجازة ترقية وضم مدة الخدمة العلمية والعملية والعسكرية للمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، والفقرة التي تحسم القضية وتقول نصا (ليس من شأن تثبيت العمالة المؤقتة السابق التعاقد معها على درجات شخصية، تجميد أوضاعهم الوظيفية وعدم استفادتهم من القرارات الصادرة بشأن الرسوب الوظيفي وعدم رفع درجاتهم رغم استيفائهم المدة البينية اللازمة للرفع إلى الدرجة الأعلى وذلك احتراما للمراكز القانونية التي اكتسبوها).
وطالب النائب سعودي عبدالرحمن، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإنصاف هؤلاء العاملين، وإعادة حقوقهم المشروعة في الترقية والتدرج الوظيفي، وإيجاد آليات لتسوية أوضاعهم.
