سادت حالة من الغضب والاستياء الشديد بين أصحاب شركات البالون الطائر بالأقصر، بسبب قيام بعض المسئولين على أرض إقلاع البالون غربي المحافظة، بفرض إجراءات وصفوها بالـ"التعسفية والغير مبرره".
وأوضحت مصادر مطلعة داخل البالون، أن هناك تعمد لإلغاء العشرات من الرحلات أسبوعيا دون وجه حق أو حتى إبداء أسباب مبررة للعاملين الذين يتكبدون عناء إلغاء هذه الرحلات، فضلا عن دفع غرامات غير مبررة بشكل غير رسمي، وعدم وجود إيصالات لها.
وأشارت المصادر، إلي أن أحد الأشخاص يدعى "ع. م" يشغل منصب هام داخل أرض الإقلاع كان وضع لائحة عقوبات على شركات البالون غير معتمده رسميا من سلطة الطيران المدني المصري، تم وضعها أيضا للتنفيذ عليهم، ولتحصيل مبالغ مالية ضخمة من البالون بشكل مبالغ فيه بدون وجه حق، مما يتسبب في الاستنزاف المستمر للموارد المالية لأصحاب الشركات وأرباحهم من النشاط، جراء تطبيق العقوبات التي يتم دفعها بصورة شبه يومية.
أصحاب الشركات يستغيثون بالرئيس
واستغاث عدد كبير من أصحاب شركات البالون الطائر بالأقصر، الشركات بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزير الطيران المدني، لرفع تلك المعوقات عن المجال الذي بدأ في الانحراف بسبب ضعف خبرة القائمين على تنظيم التشغيل، وإيجاد الحلول العاجلة لأزمتهم، بعدما أصبحت عائقا أمام سير عملهم في مجال البالون الطائر، بالرغم أن هذا المجال كان قد بدأ في مصر منذ أكثر من 30 عاما قبل دول الجوار تركيا والإمارات العربية اللذان أصبحا يستعينان بالكوادر المصرية.
وأشاروا إلى أن شركاتهم أصبحت تتكبد خسائر يومية جراء تطبيق العقوبات المبالغ فيها للائحة غير الرسمية، والتي من ضمنها تطبيق غرامة 2000 جنيه على الشركة حال قيام طيارها القائد لأي رحلة تابعة لها بالارتفاع أكثر قليلا على الحد المسموح به في الهواء وهو 1500 قدم، والتي يقوم بها الطيار القائد مضطرا لتفادي أي حادثة، وفي نفس الوقت يضطر إلى الهبوط أكثر قليلا من 300 قدم، وهو الحد الأدنى طبقا لتعليمات سلطة الطيران المدني، وذلك لتجنب عبور النيل شرقا كي يبقى البالون في المنطقة المخصصة لتنفيذ الرحلات.
وأوضح أحد أصحاب شركات البالون الطائر – فضل عدم ذكر اسمه – أن هذه الغرامات تطبق بشكل تعسفي صارخ، علي الرغم أنها ليست رسمية ويتم تطبيقها بشكل لا يصف طبيعة المخالفة حتى، علي عكس ما هو مذكور بتلك اللائحة غير الرسمية، كما يتم تهديد الشركات بدفع الغرامات قبل التشغيل وإلا يتم إلغاء رحلات الشركات اليومية المطبق عليها الغرامات، والكثير من الشركات تستغيث وتطالب بتدخل المسئولين بوزارة الطيران المدني لوقف هذا التعسف.
وأشار، إلى أنه تسرب نوع من الضغط المتعمد لدى الشركات والطيارين بسبب تكبيل الشركات بالغرامات ووضع الطيارين تحت الضغط بشكل يومي أثناء الطيران، بحجة أن الطيار يخالف التشريعات، متسائلاً "كيف يتم ذلك من أشخاص فاقدي حساسية الطيران وطبيعة البالون الطائر وآلية طيرانه والتي تتم في اتجاه الريح والتي يتحكم الطيار في الصعود والانخفاض فقط، وحتى يتفادى الطيار تلك المخالفات يتم طلب استثناء بالصعود أعلى من 1500 قدم، ولإخلاء المجال الجوي لتفادي الحوادث أو أسفل 300 قدم، لتجنب عبور النيل شرقا كي يبقي البالون في المنطقة المخصصة لتنفيذ الرحلات".
وأضاف، أن هذا الضغط الذي يمارس يوميا على الشركات والطيارين قد ينبئ بوجود كوارث محتملة، وهذا لا يتماشى مع معايير السلامة الجوية التي تسعى سلطة الطيران المدني المصري لتحقيقها وتجنب الحوادث، لتفادي العبث بسمعة مجال البالون والطيران المصري بشكل عام، وتحقيقا لرؤية الرئيس السيسي في تحقيق مناخ فعال للاستثمار وهذا ما لا يجده أصحاب الشركات والذي يعاني الكثير منهم من هذا التعسف ويلوح بتعليق شهادة الكفاءة Aoc وتعليق العمل، مما يضر بسمعة مصر السياحية.
يذكر أن رحلات البالون الطائر، تعد من أهم مصادر الدخل القومي كونها توفر فرص عمل للآلاف من أهالي محافظة الأقصر، وبفضلها أصبحت المحافظة في المركز الثالث عالمياً في هذا المجال نظراً لجوها الدافئ، حيث يتم تجهيز مطار الإقلاع من البر الغربي مع الالتزام بجميع تعليمات سلطة الطيران المدني للحفاظ على سلامة السياح.
