أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخرًا، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى أكثر من 104 ملايين نسمة، بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 180 يومًا.
وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن البلاد سجّلت ربع مليون نسمة في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خلال 56 يومًا، ثم زادت ربع مليون نسمة في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي خلال 59 يومًا، ثم سجّلت ربع مليون نسمة اليوم خلال 65 يومًا.
وأشار جهاز الإحصاء إلى أن محافظة القاهرة جاءت على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة، ثم الجيزة في المرتبة الثانية بأكثر من 9 ملايين نسمة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، أن الزيادة السكانية أزمة كبيرة نعاني منها منذ فترة زمنية بسبب التضخم التي نواجهه في الفترة الأخيرة مما أدى الي زيادة البطالة وقلة فرص العمل في السوق لذلك طالبنا مرات عديدة بوجود حلول من خارج الصندوق للتخلص من تلك الأزمة ووجود حلول بديلة للخروج من تلك الازمة.
وأضاف “صادق”، لا بد وأن يكون هناك نسبة وتناسب بين الزيادة السكانية والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات موضحا أن نسبة الزيادة السكانية لا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع مواردنا الاقتصادية خاصة في الفترة الأخيرة بعد أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الثلاثين جنيها مؤكدا أن تلك العوامل سبب رئيسي في انتشار الازمة السكانية بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية.
وفي نفس السياق قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن قلة الموارد وعدم الاهتمام بالقطاع الصناعي من أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الازمة السكانية موضحا يجب أن يكون هناك اهتمام بالقطاع الصناعي وزيادة المناطق الصناعية لزيادة التعداد السكاني في الفترة الحالية موضحا أن الزيادة السكانية سلاح ذو حدين من الممكن أن نستغلها لصالحنا بوجود مصانع جديدة لتقليل نسب البطالة.
وأضاف “الشافعي”، لا بد من وجود خطة ونظام جديد من قبل الدولة لمعرفة المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية ورجوع حملات تنظيم الأسرة ووجود دعم إعلامي بالاعلانات عن اثنين كفاية والحملات التي كانت موجودة خلال المرحلة الماضية خاصة في المناطق النائية ومحافظات الصعيد.
