اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمناقشة ملف المخلفات، وتقييم تنفيذ المنظومة منذ اقرارها حتى الآن، والوقوف على الوضع التنفيذي لها والمستهدفات الفترة القادمة، وبحث آليات تقليل الفجوة التمويلية وذلك تنفيذاَ لتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء .
وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة ومن بينهم الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ومن وزارة التنمية المحلية كل من اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية و الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية ، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة".
وفى بداية اللقاء أكدت وزيرة البيئة أهمية التنسيق المستمر والتعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية فى الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة البلدية ، وضرورة تقييم لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج ملموسة ودراسة التكاليف الخاصة بالمنظومة وتقييمها بشكل مستمر.
استمع الوزيران إلى عرض قدمه الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ملخصا لوضع منظومة المخلفات فى مصر قبل إقرار المنظومة الجديدة في ٢٠١٩، حيث كانت معدلات الجمع ٥٥٪ ومعدلات دفن المخلفات ٨٠٪، ووجود ٦٢ مقلب عشوائى، مما أدى لتكدس المخلفات في الشوارع واشتعالها ذاتيا واهدار القيمة المضافة من جمع المواد الخام للوقود البديل RDF، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي والاجتماعي والصحي السلبي على المناطق المتكدس بها المخلفات، وبناءا عليه تم تصميم منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة البلدية فى مصر.
وأشارت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، إلى أن إقرار المنظومة جاء نتاج التوافق بين الحكومة وتم عرض خطة لمنظومة جديدة لإدارة المخلفات على فخامة رئيس الجمهورية لانهاء تلك المشكلة، وقد وجه سيادته بالبدء فى التنفيذ، وتم الاتفاق على أن تتضمن المنظومة ٣ برامج وهي انشاء البنية التحتية ضمن بروتوكلات تعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بتكلفة ٨.٥ مليار جنيه، وذلك تبعا لخطة تم اعدادها من خلال عملية استشارية كبري شارك فيها اساتذة الجامعات، وبرنامج عقود التشغيل والتي تتوجه نحو إشراك القطاع الخاص، وبرنامج الدعم المؤسسي من خلال القوانين الداعمة.
واستعرضت وزيرة البيئة الموقف التنفيذي لبرنامج البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن من حيث التنفيذ والتكلفة، وفائدة انشاء المحطات الوسيطة في تقليل تكلفة الجمع والحد من ظاهرة النباشين، ونماذج لمصانع التدوير المنفذة حتى الآن سواء من خلال قطاع خاص أو من أصول الدولة، وإنشاء مصانع جديدة وإعادة تأهيل المصانع المقامة بالفعل، وأهميتها للحفاظ على استدامة المدافن التي تم تنفيذها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رسم المنظومة في بدايتها يقوم على العمل في المراحل الأولى في عدد من المحافظات، من خلال إشراك القطاع الخاص في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بجانب العمل بالامكانيات المتاحة للمحليات بعد التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة المحليات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وطرح مصانع التدوير للمستثمرين لضمان أشراك القطاع الخاص بالمنظومة.
ولفتت الوزيرة إلى أن التنفيذ خلال الفترة الماضية واجه بعض التحديات، وتم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية، والتي ستقوم على استكمال تنفيذ البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص وتخصيص بعض الموارد المالية إلى جانب المتحصلات، واستهداف الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة القادمة.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، أهمية تحقيق الاستفادة المثلى من مختلف البرامج والمشروعات في مجال المخلفات والمتمثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات المنفذ في 4 محافظات بقنا وكفر الشيخ والغربية وأسيوط ومشروع مصرف كيتشنر المنفذ في كفر الشيخ والغربية والدقهلية وكذا برنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى ( بالقاهرة والجيزة والقليوبية ) بالتعاون مع البنك الدولى وضرورة التنسيق بين كل هذه البرامج لتعظيم الاستفادة القصوي منها على أرض المحافظات والتنسيق بين تلك المشروعات المختلفة وصولاً لتحقيق الرؤية المثلي للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة في المحافظات المصرية.
