نظرا لانتشار الفضائيات وعدد هائل من القنوات الدينية، والعاملين بها في مجال الفتوى، مما أدى إلى ظهور العديد من الفتاوى التي تعد غريبة عن المجتمع، تقدم «البوابة» في هذه النافذة لأغرب هذه الفتاوى.
في ظل رئاسة الشيخ يوسف القرضاوي، لما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أنتج عددًا كبيرًا من الفتاوى التي تبيح الدماء وتريقها في الشوارع دون ثمن، وبغض النظر عن حرمة هذه الدماء إلا بالحق، فهم يعتقدون امتلاكهم الحق وحدهم، ومن أجل هذا يقررون من يقتل ومن يسحق، وكذلك يطلقون أحكامهم على معارضيهم أو من يقف في وجههم.
فبعد العديد من الخسائر التي قدمتها وما زالت تقدمها الجماعة بادعاء سلميتها، فقد قررت اتخاذ منحى آخر باستصدار فتوى تجيز قتل أفراد الشرطة والجيش، ولأن الجماعة لا تستطيع الجهر بإباحة دم هؤلاء أو غيرهم حتى لا يتخذ منها المجتمع الدولي موقفه من داعش أو القاعدة، فقد قررت أن تمارس دورًا آخر وهو استصدار فتوى لأحدهم تجيز عمليات القتل في الشارع وبشكل واسع حسب ما يسمى «القتل الشرعي»، وهذا الأسلوب ليس جديدًا على الجماعة ومنظريها.
وآخر هذه الفتاوى تلك الفتوى المنشورة في جريدة الصباح، للدكتور أكرم كساب عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين «المحسوب على جماعة الإخوان»، مستشار التدريب بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية «سابقا»، حيث أفتى بحكم قتل «الصائل» أو ما يعرف بالبلطجي، مشيرًا إلى أن الفتوى تتغير بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد في إشارة إلى الرد على مقولة: «سلميتنا أقوى من الرصاص» للمرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع.
وقال «كساب» إن، السلمية لا تعني أن يتجرأ البلطجية على المتظاهرين السلميين ويتجرأون ويهتكون الأعراض، مضيفًا: «اتفق الجمهور على أن دفع الصائل واجب»، وأوضح أن لم ينزجر البلطجي «بلطجي الشوارع والعسكر والداخلية» بكلام ولا بتهديد من الثوار، هنا يكون ردعه بما يمكن ردعه به، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون الدفع بالأقل والأخف، فإن لم ينزجر إلا بالأقوى زجر به، فإن دفع بكسر ذراع أو قدم لا يقتل، وإن لم يزجر إلا بالقتل قتل.
هكذا كانت وما زالت الجماعة الإرهابية تحرف الكلم عن مواضعه حتى تبيح لنفسها القتل وسفك الدماء.
