مباحثات ثنائية جمعت بين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة؛ حيث ناقشا نتائج مؤتمر المناخ COP27 والتعاون في خارطة الطريق إلى مؤتمر المناخ القادم COP28والتعاون الثنائي في عدد من الملفات مثل مجال مواجهة الجرائم البيئية، وتتبع مخلفات البلاستيك والتداول غير الشرعي لها، وفقد التنوع البيولوجي وتأثيره على زيادة الأنشطة الإجرامية البيئية في عدد من المناطق كالقارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، والاتجار غير المشروع في الحيوانات.
بدورها الدكتورة استعرضت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نتائج مؤتمر المناخ COP27، وأهم الموضوعات ذات الأولوية للعمل عليها للإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP28، وهي المخلفات والتنوع البيولوجي وإزالة الغابات، حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية التعاون في الدفع بمبادرتي المخلفات لأفريقيا 50 بحلول 2050، والحلول القائمة على الطبيعة في الطريق من COP27 وصولا إلى COP28 .
يقول الدكتور هشام عيسى "رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية السابق بوزارة البيئة: الإهدار البيئي جريمة تُعاقب عبر القوانين الوطنية مثل القانون المصري التى تحدد كافة المخالفات مثل حرق قش الأرز أو الصرف الصناعي على الأنهار أو الانبعاثات الضارة على المناطق السكنية كلها مخالفات تستوجب الغرامات والعقوبات التي قد تصل إلى الحبس بحسب ما يحددها القانون، وهنا يمكن تعريفها بأنها كافة الأفعال التى يرتكبها الإنسان وتقع تحت طائلة قانون البيئة هي جريمة بيئية.
ويضيف "عيسى": ما يحدث من التسرب النفطي أو الزيوت أو ما تقوم به السفن والبواخر ناقلات البترول الضخمة حيث تلقي الأطعمة الفاسدة والمخلفات والخراف الميتة في المياه الدولية المشتركة بين الدول المتشاطئة وللهروب من المسائلة القانونية لأي من الدولتين ولكن تجرف التيارات المائية هذه المخلفات إلى أي من الدولتين ولدينا مخالفات كثيرة على الشواطئ المصري التى تحررها الإدارة المركزية لحماية الشواطئ التي بدورها تستخدم أجهزة رصد حديثة لديها القدرة على رصد الجهة التى ألقت هذه المخلفات مثل تسريب الزيت وعلى أثرها يتم التجريم والتغريم الفوري بملايين الجنيهات كنوع من أنواع مكافحة الجريمة البيئة العابرة للحدود، ويجب التركيز على مكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود وإعطائها الأولوية في مؤتمر المناخ القادم.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ COP27 شهد لأول مرة طرح لملف المخلفات وعلاقته المباشرة بتغير المناخ في مؤتمرات المناخ، وتم إطلاق مبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا التي تهدف للوصول إلى تدوير 50 ٪ من مخلفات إفريقيا بحلول 2050، وأبدى أكثر من 100 دولة ومؤسسة دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص اهتمامهم بالمشاركة في المبادرة، ومنهم 20 دولة أفريقية.
من جانبه يقول خبير البيئة العالمي الدكتور مجدي علام، بدأت الجرائم البيئية منذ فترات طويلة حيث اعتادت الكثير من المراكب أن تلقي مخلفاتها على مسار البحار والأودية أثناء رحلاتها البحرية بحصانة "اللاملكية" بمعنى أن البحار والمحيطات ليست في ملكية أي دولة بعينها رغم اقرار الكثير من الاتفاقيات مثل ستوكوهولم وغيرها لمنع تداول المخلفات الخطرة الا باشتراطات معينة ومدافن خاصة خاصة لو كان بها بقايا اشعاع وعلى سبيل المثال مركبات اللندين "محظورة دوليًا" ودخلت إلى ميناء الأدبية في السويس أكثر من 12 عامًا حتى تم استخدام تكنولوجيات مخصوصة بتمويل حتى يتم التخلص من هذه النفايات الخطرة.
ويضيف" علام": بدأ الاهتمام العالمي في التنامي لمجابهة الجرائم البيئية العابرة للحدود خاصة أن ناقلات البترول الضخمة في رحلة عودتها حيث تعبأة مياه لزيادة الأمان وعند قدومة لخليج السويس يقوم بتفريغ هذه المياه الملوثة وهنا نحرر المحاضر والمخالفات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية وتحرر المخالفات والغرامات، كما تتعدد الجرائم البيئة مثل دفن المواد المشعة بدلا من ترميدها بشكل آمن؛ لدينا 4 محارق للمخلفات الخطرة في السويس والاسكندرية والقاهرة للتخلص منها بشكل آمن.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة والي إلى تطلعها للتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، حيث أن برنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يهدف إلى مساعدة الدول على بناء نظم لمواجهة الأنشطة الاجرامية من خلال حماية نوعية الحياة للمجتمعات، وهذا يرتبط بآثار تغير المناخ، لذا يهتم البرنامج ببناء القدرات لدعم النظم القانونية للدول لرفع الوعى بالجرائم البيئية والتي قد ترتبط بالجرائم الناتجة عن التهجير واختلاف نوعية المعيشة، كما يهتم البرنامج بحماية الصيادين والحد من الصيد غير الشرعي خاصة في شمال أفريقيا.
