أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن الزيادة السكانية تؤثر على مؤشرات التنمية وعوائد الفرد من جهود التنمية، من حيث زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، وهو ما ينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل المتحقق ومن الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف “ألهم” أن القضية السكانية تبدأ حلولها من الأساس في توعية المواطن وتغيير الموروثات والعادات الخاطئة، موجهًا بالاستمرار في عمل دورات تثقيفية بجميع قرى ومراكز المحافظة، من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية، وذلك بالتنسيق ما بين مديريات “الصحة والسكان – التضامن الاجتماعي - الأوقاف - الإعلام – الشباب والرياضة - المجلس القومي للمرأة - هيئة محو الأمية”.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، الذي انعقد اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، بحضور كلا من محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربي سكرتير مساعد المحافظة، ونشأت سعيد مقرر المجلس الإقليمي للسكان، ومسؤولي وزارات الصحة، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والزراعة، والشباب والرياضة، ومحو الأمية، وتنظيم الأسرة، والمجلس القومي للمرأة، وذلك في ضوء الإستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030" لحل القضية السكانية.
وناقش الحضور مجموعة من المقترحات والحلول التي من شأنها المساهمة في التخفيف من معدلات الزيادة في السكان، ورفع مستوى الوعي لدى المواطن بأهمية القضية السكانية.
