قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن هناك مساواة بالغة الدقة بين الزوج وزوجته في الحقوق والواجبات، فإذا كان من حق الزوج أن يطلق زوجته، فكذلك من حق الزوجة أن تخلع الزوج، وعلى الرغم من اعتبار بابي الطلاق والخلع متجاوران في كتب الفقه، إلا أن أحكام الشريعة المتعلقة بحق الخلع لم يكن لها حضور مؤثر في دور الإفتاء أو لجان الفتوى أو ساحات القضاء.
وأضاف "الإمام الأكبر" خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الخُلع حق أعطته الشريعة الإسلامية للزوجة التي تكره زوجها، وذلك في مقابل حق الطلاق الذي منحه الشرع للزوج.
وأوضح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنه ظل الوضع هكذا حتى صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي أعاد للزوجة حقها في الطلاق من زوجها.
