تقدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالنواب، ونائب رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية ، ووزير العدل ذكرت فيه أن مصراستعرضت في ٣ مارس ٢٠٢٣ تقريرها، والذي سبق أن تقدمت به في ٢٠١٩، الخاص بالتقدم تجاه تنفيذ إلتزامات مصر في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.
وقد قامت اللجنة التابعة بالأمم المتحدة بفحص التقرير المصري وإجراء حوار تفاعلي مع الوفد المصري، والذي أوضح بشكل واف وضع مصر في ملف الحقوق السياسية والمدنية في ضوء التحديات التي واجهتها مصر على مدار السنين الماضية.
واستكملت أمين سر العلاقات الخارجية بالنواب: "في ضوء طبيعة الاستعراضات الأممية الخاصة بلجان المعاهدات داخل الأمم المتحدة، والتي تمثل عملية مستمرة لا تنتهي بمجرد تسليم التقرير أو انعقاد الاجتماع مع الدولة المعنية، نطلب من الحكومة أن تأخذ علمًا بكافة الأسئلة التي واجهتها من قبل اللجنة، بالإضافة إلى تعليقات ومشاركات المجتمع المدني، لمشاركتها مع البرلمان في سبيل الإعداد لتقرير مصر السادس أمام اللجنة."
كما أشارت إلى ضرورة تحديث التقرير القادم ليشمل رؤية أكثر تحليلية للمشاكل الحقيقية الموجودة في البيئة المصرية وإمداد اللجنة بمعلومات وأرقام عن الإنجازات الحقيقية (مثل ارتفاع مركز مصر في أي من المؤشرات الحقوقية) والتحديات الواقعية (عدد الانتهاكات الفعلية المبلغ عنها)، وعدم الاكتفاء بالحديث عن الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، والذي لا يعطي صورة جيدة وشاملة عن الواقع في مصر. وعليه، نطلب من الحكومة العمل مع البرلمان من خلال لجنة العلاقات الخارجية على رسم خطة للاستجابة الجادة إلي التوصيات والمخرجات التي تلت الاستعراض حتي يحين موعد تقديم التقرير السادس لمصر.
واختتمت النائبة بالمطالبة بإحالة الطلب إلي لجنة العلاقات الخارجية لمناقشته وإتخاذ ما يلزم.
