أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأربعاء، ما يتعرض له الأسير المريض البطل وليد دقة (60 عاما)، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياته، خاصة في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمدة في حقه التي تمارسها مصلحة إدارة سجون الاحتلال.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الأسرى الأبطال؛ تتناقض تماما مع التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، وتشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية ذات الصلة، وترتقي لمستوى الجرائم.
وطالبت الوزارة، بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير دقة، المصاب بسرطان النخاع الشوكي والذي يقبع بسجون الاحتلال منذ 38 عاما.
وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، انه وبناء على توجيهات سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تتابع الوزارة باستمرار قضية الأسير المريض دقة مع الدول كافة، ومع الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة، خاصة في ظل التدهور المتسارع في حالته الصحية، بهدف حشد أوسع ضغط عربي وإسلامي وإقليمي ودولي على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عنه.
