نفى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الأربعاء، أن يكون هناك استخدام للعنف من جانب الشرطة على هامش المظاهرات التي تشهدها البلاد والتي تخللها مؤخرا أعمال عنف ومواجهات مع المتظاهرين، مؤكدا أن أفراد الأمن يتمتعون ب"شرعية" استخدام القوة عند الحاجة.
جاءت تصريحات دارمانين ردا على ما يعتقده البعض أنه كان هناك استخدام للعنف من قبل الشرطة الفرنسية، على هامش المظاهرات الأخيرة، موضحا أن الشرطة والدرك "يتمتعون بشرعية استخدام القوة لحماية الممتلكات والأشخاص". ومع ذلك، فقد أقر بأنه من الممكن أن يكون هناك استخدام "غير مناسب" من قبل أفراد الأمن، مؤكدا "في هذه الحالة يتم أو سيتم "معاقبتهم".
وأشار إلى أنه كرر تصريحاته أمام النواب ودعا إلى عدم وضع أفعال رجال الشرطة وعنف العناصر "المخربة والمتطرفة على نفس المستوى.
وتطرق دارمانين إلى موضوع الاعتقالات خلال المظاهرات، ورأى أنها ليست "تعسفية"، مشيرا إلى أن الإيداع لدى الشرطة يخضع لسلطة النيابة العامة. لكنه أوضح صعوبة ربط المعتقلين بالوقائع المتهمين بها.
وأضاف: "هناك عناصر يرتدون أغطية للرأس ويرتدون قفازات، وبالتالي لا يتركون بصمات أصابعهم، ولديهم أيضا محامون جيدون جدا فلديهم الكثير من المال للدفع لهم"، بينما يصعب على الشرطي، بعد يوم فوضوي، إثبات ما حدث على الفور بأدلة صحيحة. وقال "علينا تحسين الصورة التي نوفرها للعدالة حتى تدين هؤلاء الناس بشكل أفضل".
وفيما يتعلق بالعناصر "المخربة"، أكد دارمانين أن العديد منهم معروف لدى الشرطة، معربا عن أسفه لحظر المجلس الدستوري مشروع قانون قُدم قبل وصوله على رأس وزارة الداخلية. هذا القانون كان يتيح منع الأشخاص المشتبه في كونهم مخربين من المشاركة في المظاهرات.
تأتي تصريحات دارمانين بعد انتقادات واسعة واتهامات بعنف الشرطة خلال المظاهرات الأخيرة، خاصة تلك التي وقعت غرب فرنسا، حيث أصيب عشرات من المتظاهرين بإصابات بالغة خلال الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات الأمن الفرنسية ومتظاهرين بيئيين محتجين على بناء خزان كبير للمياه في مقاطعة "دو- سيفر". كما أصيب أيضا عددا من رجال الدرك بجروح على هامش هذه المواجهات العنيفة، كما احترقت ثلاث شاحنات ومركبتين للشرطة بالكامل.
