وسط ترقب الأسواق المصرفية وتوقعات الخبراء الاقتصاديين، تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى غدا الخميس 30 مارس لتحديد أسعار الفائدة، في ثاني اجتماعاتها خلال عام 2023.
وعلى عكس التوقعات، أبقت لجنة السياسات النقدية في آخر اجتماع لها في فبراير الماضي، على أسعار الفائدة دون تغيير عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022.
ويتوقع محللون وبنوك استثمار أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة غدا بين 2 و3%، كما يتوقع البعض أيضا أن يسمح "المركزى" بمزيد من الخفض لسعر الجنيه في ظل ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.
وترجع أغلب التوقعات لقفز معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% خلال فبراير2023، بينما سجل مؤشر أسعار المستهلك معدل شهري قدره 8.1% خلال فبراير2023، مقارنة بمعدل شهري بلغ 1.2% في فبراير 2022، ومقارنة بمعدل شهري 6.3% في يناير 2023 بحسب بيانات البنك المركزي، كما قفز المعدل السنوي في المدن المصرية خلال شهر فبراير إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير، بحسب بيان حديث لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع بنك مورجان ستانلي أحد أكبر المؤسسات المصرفية في أمريكا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة بين 2% و3% في اجتماعه يوم الخميس غداً بهدف كبح جماح التضخم المتسارع.
وقال مورجان ستانلي، في تقرير حديث له عن مصر، بعنوان "الاقتصاد بين المطرقة والسندان"، إن البنك المركزي سيواصل رفع الفائدة بنسبة 4% حتى يوليو المقبل، والجزء الأكبر من الزيادة سيتم تمريره في الاجتماع القادم.
فيما أظهر استطلاع لرويترز، أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل، في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.
كان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 15 محللاً لـ"رويترز" هو أن يرفع المركزى سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25% وسعر الإقراض إلى 19.25% في اجتماع لجنة السياسة النقدية، فيما توقع سبعة أخرون زيادة قدرها 300 نقطة أساس.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك غداً الخميس بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.
وأشارت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار إتش سي ، الى أن تواصل معدلات التضخم الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9% بحلول يوليو، بحسب تقديراتها، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3% بحلول ديسمبر المقبل.
ورجحت إتش سي أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7 - 11% في أوائل مارس، وزيادة أسعار المازوت بنسبة 20% لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء.
يذكر أن البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الماضي وهو ما جاء مخالفا للتوقعات.
