قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الدولة المصرية تدرك جيدا أهمية "الموانئ" فى دعم الاقتصاد القومى، ونجد حركة غير عادية فى هذا الملف على وجه التحديد، خاصة بعد المنافسة القوية التى يشهدها العالم فى هذا الإطار، لا سيما وأن موقع مصر الجغرافى المتميز وأهمية الموانئ عالميا في جلب العملة الصعبة جعل هذا الملف أولوية قصوى خلال الفترة الأخيرة، لتكون الموانئ المصرية قادرة على الصمود أمام المنافسة الشرسة من قبل الموانئ المحيطة لدعم الاقتصاد القومى وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف النائب علاء عابد، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموانئ المصرية غير مسبوق ويؤكد على حرصة الدائم بالمتابعة المستمر لجميع الملفات الهامة ومنها ملف الموانيء المصرية حيث تعطي الدولة أهمية كبرى لهذا الملف الهام، مؤكدا أن ملف الموانئ من الملفات الحيوية التي تهتم بها القيادة السياسية، والتى تشهد حراك غير عادى خلال الفترة الأخيرة، وهذا يأتي لأهميتها القصوى للدول واقتصادها وأمنها القومي والاجتماعي، فهي بمثابة نقطة التحرك الأولى للتجارة، والتي من خلالها يمكن أن تتحول الدولة إلى قوة اقتصادية عملاقة فهي مورد رئيس للعملة الصعبة، ولهذا تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على ملف تطوير الموانئ بصورة مكثفة، وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن تطوير الموانئ يسهم فى تكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية وهذا بدوره يعزز دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، خاصة وأن مصر تتميز بموقع جغرافي مميز، حيث تقع في القلب من قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا، إذ تطل على البحرين الأحمر، والأبيض المتوسط، ويربطهما قناة السويس، والتي يمر من خلالها حوالي 12% من حركة الشحن الدولية.
وقد عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، اجتماعين لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية، حيث شارك في الاجتماع الأول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري، الذي يمثل شريان حياة في غرب مصر، من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا، فضلًا عن مساهمته في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين.
كما تناول الاجتماع موقف تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض، التي تشتمل على ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، وهو ما يمثل إضافة قيمة إلى قدرات الدولة المصرية في هذا المجال.
