تعد فكرة المدارس التكنولوجيا التطبيقية تعبيرا عن اهتمام القيادة السياسية المصرية بالتعليم الفني، لتحقيق رؤية مصر 2030 على أرض الواقع، لإيمانها الكامل بالطالب المصري وهو الهدف الرئيسي الذي تعمل عليه الدولة لتطويره لمواكبة سوق العمل التكنولوجي، وامتلاكه جدارات وقدرات عالية عند تخرجه.
ويرجع إنشاء هذه المدارس إلى أنها ضمن مكونات المشروع القومي عاملة مصر الذي يستهدف إنشاء 10 مدارس تكنولوجيا، والذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء القطاع الخاص، حيث تم إنشاء 5 مدارس دولية تكنولوجية جديدة في 4 محافظات وهي مدرسة ماونتن ﭬيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في تكنولوجيا إدارة المنشآت، ومدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة، بمحافظة القليوبية، ومدرسة سي اف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة، بمحافظة قنا، ومدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في تشغيل ماكينات سي اف سي والروبوتات، بمحافظة الجيزة، ومدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالي تشغيل وصيانة معدات الصناعات الدوائية والغذائية وتطوير البرمجيات بمحافظة الجيزة.
ويسير نموذج المدارس مع أهداف مصر لتطوير وتحسين جودة برامج ومؤسسات ونتائج التعليم والتدريب التقني والمهني، كما عملت الدولة على أن يكون التعليم في هذه المدارس مجانية للطلاب وتستهدف طلبة التعليم الفنى، لتخريج طلبة مدربة على المهارات المطلوبة بسوق العمل والوسائل التكنولوجية الحديثة في المجال الصناعي.
وبالنظر إلى شروط الالتحاق بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن يكون الطالب مصري الجنسية ولا يسمح بالجنسيات الأخرى وألا يزيد سن الطالب عن 18 عام لشهر أكتوبر من عام التقديم، وأن يكون الطالب خريج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات وذلك وفق الضوابط المحددة من حيث السن والمجموع الذى لا يقل عن 230 درجة، فضلا عن اجتياز المقابلات الشخصية واختبار القبول وكذا حصول الطالب في درجة في اللغة الإنجليزية عن 48 درجة، بالإضافة إلى اجتياز جميع الاختبارات الطبية وتحليل المخدرات والحصول على درجة النجاح في امتحانات القبول واجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول تكون في مستوى الطالب المتوسط، وتشمل اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات وقياس معدل الذكاء اختبار الميول المهنية عند الطالب لتحديد القيم والمدرسة المناسبة له.
في هذا السياق، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الشراكة بين المجتمع المدني وبين المؤسسات الحكومية خاصة في مجال التعليم، طفرة في تطوير مسيرة التعليم، لأنه لا يمكن أن تعتمد الوزارة وحدها على ميزانية لا تحقق هذا التطور والطموح.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، كان لابد من المجتمع المدني ورجال الأعمال أن يكون هناك نوع من الشراكة والعمل في الوطن المشترك من أجل بناء إنسان جديد ومجتمع جديد لأن الدولة حريصة على أنها تبني إنسان جديد يفكر يفسر يعلم يبدي رأيه يشارك يمتلك مهارات سوق العمل المتغيرة ويمتلك قيم سوق العمل وذلك يرتبط ببناء جمهورية جديدة.
وأكمل: تحتاج المصانع إلى عمال مهرة ومفكرين وتكنولوجيين متقدمين يملكون مهارات امتلاك التكنولوجيا والتعامل معها بكفاءة واختراع، ولذلك فهذا التواصل والمشاركة بين وزارة التعليم العالي والمجتمع المدني تؤدي الغرض والهدف من وجود فنيين يمتلكون التقنيات المتقدمة ووجود عمال مهرة قادرين على المشاركة في مسيرة التطوير والبناء المتنامية، مشاركة في المشروع التنموي لـ 2030.
وطالب شحاتة، رجال الأعمال بأن تكون مشاركتهم ليس فقط في التمويل ولكن في ربط هذه المؤسسات التعليمية الفنية بالمؤسسات الخدمية والإنتاجية بالورش والمصانع التي يعملون بها حتى يكون التدريب الميداني داخل هذه المصانع وهذه الشركات وهو الجانب التقني والتكنولوجي التي يمتلكها رجال الأعمال، ومن الجانب الأكاديمي في هذه المعاهد والمدارس، لان القضيه الاساسيه في مصر هي أننا نعد فنيين على اعلى مستوى نظريا أما الجانب التطبيقي يفتقدون مهارات الميدان والتعامل مع الآلات المعدات ومهارات امتلاك التكنولوجيا واعتقد ان المدارس التطبيقية الجديدة هي التي ستحقق هذه الكفاءة في في المجال التطبيقي.
كما أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن مصر اتجهت في الفترة الأخيرة إلى المدارس التكنولوجيا التطبيقية ضمن تطوير منظومة العملية التعليمية، خاصة أن الدولة اتجهت اتجاه جيد عن طريق مشاركة القطاع الخاص الذي لم يكن متواجد من قبل كي يتم عمل مدارس تكنولوجية متخصصة في العديد من المجالات الصناعية المتنوعة كان لابد أن يقابلها تنوع في المدارس التكنولوجيا التطبيقية المتواجدة في مصر في الفترة الحالية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الهدف مشاركة القطاع الخاص الذي يسعى لإخراج طالب قادر على اكتساب مهارات معينة ولديه القدرة على التعامل مع معطيات التخصصات النادرة الموجودة في التخصصات التكنولوجية الحالية وعند التخرج يعمل في نفس المصنع وبالتالي يرتقي مستوى الطالب العملي والنظري لذلك هناك الكثير من الطلبة يتوجهون الى المدارس التطبيقية بدلا من الثانوي العام لان مستقبلها اكثر امانا من الثانوية العامة ويرجع ذلك لانه عند التخرج من المدارس التكنولوجية يلتحق فورا بالمصنع الذي يعمل به لذلك فكرة المدارس التطبيقية فكرة جيدة وتحتاج الى تنفيذ وتطبيق بدقة، ومن المؤكد أنها ستسير على نهج مميز لان هناك شراكة بين القطاع الخاص حتى يتم تطوير مجال الصناعة في تلك المصانع.
وتوقع حمزة، استخدام وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني هذا الفكر في تطوير المدارس الصناعية التابعة لها وذلك لأن هناك مدارس بها آلات حديثة ومتطورة ولم يتم استعمالها ولم يتم تطوير فكر الطلاب الدارسين بها.
