تقدمت رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حول خطة وزارته لتوفير الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الوظيفي والأسري للعمالة اليومية بالوزارات.
وقالت "الهلالي"، منذ سنوات اتجهت الكثير من الوزارات والجهات والمؤسسات والمصالح التابعة لها إلى سد العجر في احتياجاتها الوظيفية عبر الاستعانة بـ"عمالة يومية" نظير أجر شهري يتم احتسابه وفقًا لأيام العمل التي قام بها، يتجاوز عددهم الآلاف.
وذكرت "الهلالي"، قطاع عريض من العمالة اليومية في وزارات الزراعة، والطيران المدني والشركات التابعة بها، و البترول والشركات التابعة لها، من أصحاب المؤهلات العليا ومنهم من حملة الماجستير.
وكشفت النائبة رقية الهلالي، أن العمالة اليومية لا تتمتع بأي مميزات يتمتع بها أقرانهم من العاملين المعينيين، فلا رواتب تُلبي احتياجاتهم وتوفر حياة كريمة لهم ولا حتى حقوق تأمينية ولا اجتماعية توفر لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي المفقود لهم، وليس لهم أي رابطة تعاقدية ملزمة للجهة التي يعملون لحسابها.
وطالبت بتوفير البيئة المواتية للعمل بالنسبة للعمالة اليومية وهو لا يتحقق إلا من خلال تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تفرضها الأزمات العالمية، لافتة إلى هناك عمالة يومية في مختلف الوزارات لهم أكثر من 7 سنوات دون أي غطاء تأمين صحي أو اجتماعي أو عقود واضحة وصريحة ومُلزمة.
وتوجهت النائبة بالأسئلة التالية: ما هي خطة وزارة المالية لتحقيق الاستقرار الوظيفي للعمالة اليومية بالوزارات ؟، وماهي خطتها لتوفير برامج حماية اجتماعية لهم ولأسرهم ؟، وكم يبلغ عدد العمالة اليومية في الوزارات وإجمالي المُخصص لهم من ميزانية؟.
