بدأ رئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، زيارة عمل إلى الهند.
ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن الخدمة الصحفية للمجلس "أن باتروشيف سيشارك في (نيودلهي) في الاجتماع السنوي لأمناء مجلس الأمن الأمن من الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون".
وكانت الزيارة السابقة لرئيس مجلس الأمن الروسي إلى الهند في نوفمبر 2021، عندما استضافت الهند مشاورات متعددة الأطراف حول أفغانستان، ضمت رؤساء مجالس الأمن القومي.
ميدانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن قواتها دمرت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في مدينة (دونيتسك).
وأضاف البيان "أن الوحدات الروسية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية دمرت بدعم من المدفعية مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في (ماريينكا) يصل عدد أفرادها إلى 20 شخصا وهم على متن مركبات قتالية" موضحة أنه تم العثور على شاحنة قامت بنقل الجنود والذخيرة إلى مواقع القوات الأوكرانية في منطقة قرية (نوفوميخائلوفكا) مشيرة إلى أنه تم تدمير هذه الشاحنة باستخدام مدافع "هاوتزر".
وتابع "أنه تم أثناء إجراء الاستطلاع الجوي في مدينة (دونيتسك) العثور على مواقع لإطلاق النار من قاذفات قنابل آلية وناقلة جند مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية، مؤكدة تدميرها بنيران المدفعية ونظام الصواريخ المضادة للدبابات".
من جانبه، قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن بلاده تتوقع أن تبدأ الأمم المتحدة قريبا التحكيم ضد الولايات المتحدة لحل مشكلة إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس.
وقال بوليانسكي:"نأمل أن يتم القيام بذلك بأسرع وقت ممكن، لأن القضايا تتراكم ولا يتم التعامل معها بالطريقة المناسبة ضمن روح ونص الاتفاقية حول البلد المضيف".. مضيفا:"أن حجم انتهاكات الولايات المتحدة للاتفاقية حول البلد المضيف، وذلك ليس فقط فيما يتعلق بروسيا بل وفيما يتعلق بالدول الأخرى أيضا، كاف تماما لطلب التحكيم بموجب هذه الاتفاقية".
في المقابل، عقد نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، روستيسلاف شورما، اجتماعا مع سفراء مجموعة الدول الصناعية السبع وقدم لهم مشروع إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الصراع العسكري مع روسيا.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن شورما قوله:"من أجل إعادة بناء بلدنا، وتوفير وظائف جديدة وزيادة إجمالي الناتج المحلي، هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة، ونعمل على جذبها فور النصر"..
مضيفا:"أن مفتاح تنفيذ هذا المشروع وزيادة الاستثمار هو الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية، أي اعتماد آلية لتخصيص الأراضي بسهولة وسرعة، والحصول على موافقات التخطيط الحضري ببساطة وربط سريع بالشبكات، وكذلك الإصلاح الضريبي".
وبحسب شورما، فقد تم بالفعل اتخاذ العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، وعلى وجه الخصوص، تم تطوير مشاريع القوانين ذات الصلة.
وأشار إلى أنه - في ظل ظروف العمل العادية - تكفي 10-30% من الأموال الخاصة لبدء المشاريع، بينما يمكن جذب باقي التمويل من السوق.
