عبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعادة الشامي عن مخاوفه من انسحاب لبنان من الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي بحكم ما وصفه بالتلكؤ الحاصل في تنفيذ الإجراءات المطلوبة، مشيرا إلى أن الصندوق أكد التزامه بمساعدة لبنان، لكن الخوف من انسحاب لبنان فعليا بسبب التعثر الراهن.
ولوح الشامي في بيان يوم الثلاثاء بالإبتعاد عن المشهد السياسي، مؤكدا أنه في ظل وجود حكومة تصريف أعمال وفقدان الأمل، قد يضطر المسئول إلى "الانكفاء بعدما قدَّم كل ما في حوزته وينتقل إلى الظل حتى لا يكون شاهد زور على الانهيار الحاصل".
وأشار الشامي إلى أن مهمته الأساسية في الحكومة هي تحضير برنامج إصلاح اقتصادي متكامل وإنجاز اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أنه أُنجزت رغم أن تنفيذها لم يتم بالشكل المطلوب على حد وصفه، مشددا على أن الحلول ممكنة إذا وجدت الإرادة السياسية "خاصة وأن الناس تعاني من ألم وجوع ومآسٍ لا مثيل لها في تاريخ لبنان الحديث".
وشدد على أن ما وصفه بالمراوغة في تطبيق الإصلاحات قد يؤدي بلبنان إلى مزيد من المأسوية، معتبرا ان الضوء في نهاية هذا النفق الطويل يخفت شيئا فشيئا ويكاد ينطفئ.
وقال نائب رئيس الحكومة إن بعثة صندوق النقد الدولي حذرت خلال زيارتها للبنان الأسبوع الماضي من دخول لبنان في أزمة عميقة لا أفق لها بسبب غياب الإصلاحات الضرورية التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق على صعيد الموظفين، مشددا على أن حذر مرارا في مجلس النواب من خطورة الوضع ولكن دون جدوى.
وأوضح أن الحكومة أعدت برنامجا اقتصاديا وماليا تم الاتفاق عليه مع الصندوق، وكذلك خطة مفصلة وموسعة مستوحاة من هذا الاتفاق أُرسلت إلى مجلس النواب في التاسع من سبتمبر الماضي، مبديا استغرابه من قيام بعض السياسيين بالإدعاء بأن الحكومة ليس لديها أي خطة، معتبرا أن في ذلك استخفاف بأمور ذات أهمية بالغة وتداعيات على مسيرة الإصلاح ومصير البلد.
وأضاف أن لبنان توصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل سنة، ولم ينجز إلا القليل من الإجراءات المتفق عليها، موضحا أن عدم القيام بهذه الإصلاحات من قبل المسئولين أينما وجدوا يقوض مصداقية لبنان ويزيد صندوق النقد تصلبا في مواقفه ورفضه لقبول أفكار جديدة، حتى لو لم تكن متعارضة بشكل جوهري مع مذكرة التفاهم.
واستطرد قائلا إن لبنان بحاجة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي لكسب بعضا من المرونة بالتعامل مع لبنان.
