قرر أحمد عبدالحميد، وكيل النائب العام، وتحت إشراف المستشار أحمد الصاوي، رئيس نيابة طلخا وبإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية إخلاء سبيل 4 أشخاص دون ضمان مالي، في القضية رقم 3085 جنح نبروه لسنة 2023 وذلك بعد ضبطهم وبحوزتهم 440 ألف جنيه مصري ومبلغ 117500 ألف ريال سعودي واتهامهم بالإتجار في النقد الأجنبي بدائرة مركز شرطة نبروه محافظة الدقهلية.
وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه باتجار عدد من الأشخاص في النقد الأجنبي خارج القنوات والمصارف الشرعية واعتزامهم تسليم بعض المبالغ المالية.
جرى إعداد مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث ومعاونه النقيب إبراهيم حماد، وتبين وقوف سيارة أجرة تاكسي تحمل رقم "د س ع 1694" وبداخلها "عبدالمنعم.ح.ع"33 عامًا،محاسب ومقيم بندر نبروه، وقائد السيارة يدعى "محمد.ر.أ.أ"، 36 عامًا، سائق ومقيم منطقة الجلاء بالمنصورة .
بتفتيش الأول عثر بحوزتة على 275 الف جنيه مصري و17500 ريال سعودي، والثاني على مبلغ 875 جنيه.
بمواجهة الأول اقر بحيازتة للمبالغ المالية الأجنبية والمصرية بقصد الإتجار والتربح منها في غير الأحوال المصرح بها.
واعترف المتهم الاول في محضر الشرطة بتحصلة على المبالغ المالية من شخص يدعى"سمير.س.م.ا"، صاحب محل مستحضرات تجميل.
وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الثالث وبحوزتة 165 الف جنية مصري و500ريال سعودي، وبمواجهتة اقر بتحصلة على تلك المبالغ من شخص يدعى "حماده.إ.ا م" وبضبطه عثر بحوزتة على 100 الف ريال سعودي.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت صرف المتهمين مؤقتا من ديوان المركز عقب أخذ التعهد بالحضور فور طلبهم، وتوريد المبالغ المصرية المضبوطة بحساب البنك المركزي المصري والمبالغ الأجنبية بحساب أحد البنوك على ذمة الفصل في القضية وتحريز الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين مخزن النيابة العامة، والتحفظ على السيارة التاكسي المضبوطة لحين صدور قرار آخر بشأنها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وصولًا لتحقيقتها لبيان دور كلًا من المتهمين وقصدهم من حيازة المبالغ المالية والهواتف المحمولة.
من جانبة قال رياض نمير، محامي المتهمين ان رئيس النيابة خلال التحقيقات تلاحظ له من مطالعتة لأحداث المحضر المعروض انه لا يجب حبس المتهمين إحتياطيًا او إخلاء سبيلهم بكفالة نقدية مما استوجب اخلاء سبيلهم دون ضمان مالي.
