وجه المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على استجابته السريعة لما توافقت عليه القوى السياسية وأعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات من خلال نص المادة (34) بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث يوجب الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.
وقال "صبور"، إن المادة التى سيتم تعديلها تنص على تحديد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، مؤكدا أن الإشراف القائي لا يتعارض مع وجود الهيئة الوطنية للانتخابات، كما أنه لا يعد مخالفة دستورية، لكنه بالأساس ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن استجابة الرئيس لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني يعكس جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات الحوار، وما يتم التوافق عليه من جانب القوى السياسية، وهو ما سيؤدي إلى نتائج أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة، متوقعا أنه موقف الرئيس سيكون دافع لجميع الأطراف للتعامل مع الحوار باعتباره وسيلة للتعبير عن رؤيتهم ومواقفهم والسعى نحو إحداث تغيير حقيقي من خلال حوار بناء وهادف.
وأكد على أن الحوار الوطني وإحداث إصلاح سياسي جاد سيكون بوابة العبور إلى الجمهورية الجديدة التى تتسع لجميع الأفكار والاتجاهات وتقبل الاختلاف طالما كان لصالح هذا الوطن، مطالبا القوى السياسية بالاستعداد الجاد لطرح رؤيتها والتى أصبح من المؤكد أنه ستكون محل تقدير من جانب القيادة السياسية، لافتا إلى أن حجم التحديات التى تواجه الدولة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا يتطلب موقف موحد من أجل صياغة رؤي تمكننا من عبور هذه المرحلة.
