تشهد مدينة الأقصر استضافة مؤتمر COP27 في الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ مارس الجاري بمدينة الأقصر، حيث تستضيف الرئاسة الاجتماع الرسمي الأول للجنة الانتقالية للخسائر والأضرار، وذلك في إطار متابعة نتائج الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 والتي انعقدت بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.
هذا ومن المُخطط أن تقوم اللجنة الانتقالية التي شكلها مؤتمر شرم الشيخ والمكونة من 24 عضو (14 عضو من دول نامية و10 من دول متقدمة) بتقديم توصيات لمؤتمر المناخ المُقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة COP28 بشأن الترتيبات التمويلية للخسائر والأضرار، وآليات إنشاء الصندوق، بالإضافة إلى تحديد مصادر تمويل مبتكرة للتعامل معها.
ما الذي سيتم مناقشته؟
سيتم مناقشة كيفية تنفيذ القرار التاريخي الذي نتج عن مؤتمر شرم الشيخ حول الترتيبات التمويلية لقرار إنشاء صندوق تمويل الخسائر والأضرار.
وألقى سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس الحالي للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، كلمة مسجلة في افتتاح فعاليات الاجتماع، أكد خلالها على المسئولية الكبيرة التي تضطلع بها اللجنة لتنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر شرم الشيخ، تلبيةً لتطلعات المجتمعات التي تعاني من الآثار السلبية لتغير المناخ، مُسلطًا الضوء على الظواهر المُناخية التي باتت تُهدد العديد من دول العالم مؤخرًا، وبشكلٍ خاص الدول الأفريقية والدول النامية الأخرى.
ونوه شكري، إلى ما تؤكده آخر التوصيات العلمية، خاصةً تقرير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المُناخ IPCC الصادر مؤخرًا، بأن تفاقم حجم الأزمة المُناخية يُحمل الدول أعباءً اقتصادية هائلة، ومن المُتوقع زيادتها ثلاث مرات بحلول عام 2050، مؤكدًا على أنه كرئيس للمؤتمر سيُواصل دعمه لعمل اللجنة بما يُمكنها من تحقيق النتائج المرجوة بُحلول المؤتمر المُقبل بالإمارات العربية المُتحدة.
من جانه، أكد سايمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ UNFCCC في كلمته، على أن مهمة اللجنة بالمقام الأول تستهدف تطوير وتطويع نظام المناخ الدولي ليصبح قادرًا على حماية أرواح الملايين من البشر التي تعاني من آثار تغير المُناخ، بما في ذلك من خلال إيجاد وسائل تمويل مبتكرة لتمويل جهود الاستجابة لخسائر وأضرار تغير المناخ.
وتعقد اللجنة الانتقالية أول اجتماع لها برئاسة السفير محمد نصر، كبير المفاوضين بالفريق الرئاسي للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ، وتضم اللجنة 24 عضوًا، بينهم 10 أعضاء يمثلون الدول المتقدمة، و14 عضوًا من الدول النامية..
وتختص اللجنة بعدة مهام، اعتبارًا من أول اجتماع لها حتى انعقاد الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (COP 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعلق بالترتيبات المؤسسية، والاختصاصات الخاصة بصندوق تمويل الخسائر والأضرار، وعناصر ترتيبات التمويل الجديدة، وتحديد وتوسيع مصادر التمويل، إضافة إلى التنسيق والتكامل مع آليات التمويل القائمة.
كيف تم إقرار صندوق الخسائر؟
في نوفمبر الماضي وافقت الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) الذي انعقد في مصرعلى اتفاق يغطي ترتيبات التمويل "للخسائر والأضرار" الناجمة عن تغير المناخ.
وأقر المؤتمر إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي سيكون مكرسا لتعويض الدول النامية عن الأضرار التي تتكبدها من جراء التغير المناخي.
قوبل قرار انشاء صندوق الخسائر بالتصفيق من قبل المندوبين خلال جلسة عامة ختامية.
وكان هذا القرار هذا بعد مجهود مضني من المفاوضات الشاقة حول مطالبة الدول النامية بتعويضات من الدول الغنية الملوثة، عن الأضرار الناجمة عن تداعيات التغير المناخي.
إعادة البناء والتعافي قبل وقوع الكارثة التالية
وقال هارجيت سينغ، رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية غير الربحية: "يعاني الناس من خسائر وأضرار ناجمة عن العواصف الشديدة والفيضانات المدمرة وذوبان الأنهار الجليدية، ولا يحصل سكان البلدان النامية على دعم في الوقت المناسب لإعادة البناء والتعافي قبل وقوع الكارثة التالية".
وأضاف: "إن المجتمعات التي ساهمت بأقل قدر في إحداث الأزمة هي التي تقف الآن على خط المواجهة بين أسوأ الآثار".
ما حجم الخسائر والأضرار؟
يقول تقرير صدر حديثًا عن "جمعية الخسائر والأضرار"، وهي مجموعة تضم أكثر من 100 باحث وصانع سياسات من جميع أنحاء العالم، إن 55 من أكثر الاقتصادات عرضة للتأثر بالمناخ عانت من خسائر اقتصادية ناجمة عن تغير المناخ تجاوزت نصف تريليون دولار بين عامي 2000 و2020.
وأوضحت أنه يمكن أن يرتفع هذا الرقم بمقدار نصف تريليون آخر في العقد المقبل.
خلال مؤتمر المناخ في دورته الـ 26، عام 2021، تعهدت اسكتلندا بدفع أكثر من مليون دولار لتمويل الخسائر والأضرار.
ويقول مؤلفو الدراسة: "كل جزء من درجة ارتفاع درجات الحرارة الإضافية يعني المزيد من التأثيرات المناخية، مصحوبًا مع خسائر بسبب تغير المناخ في البلدان النامية تقدر بما يتراوح بين 290 مليار دولار و580 مليار دولار بحلول عام 2030".
ولقد شهد العالم بالفعل ارتفاعًا في متوسط درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الصناعة.
وتقول الدول الفقيرة والأقل تصنيعًا إن تأثير الطقس القاسي الناتج عن ذلك يقوض أي تقدم تحرزه فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.
يقول البعض إنهم أصبحوا مثقلين بالديون، فهم بحاجة إلى الاقتراض لإعادة بناء ما دمّر وخُسر.
من الذي وافق على تمويله؟
في نهاية 2022، أعلنت الدنمارك أنها ستساهم بمبلغ 13 مليون دولار.
وفي نهاية أكتوبر الماضي تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو إلى التركيز على تمويل البلدان النامية وإعطاء الأولوية للمنح قبل القروض، من أجل "تجنب الخسائر والأضرار وتقليلها ومعالجتها".
كما وافقت مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين - وهي مجموعة مكونة من 55 دولة معرضة للخطر - مؤخرًا على إطلاق مبادرة تسمى الدرع العالمي ضد الكوارث المناخية.
وسيوفر هذا التمويل مدفوعات للخسائر والأضرار، جزئيًا من خلال نظام التأمين.
