التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، برئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، صباح اليوم الثلاثاء، حيث استعرض قرارات الجمعية العمومية الخاصة بهذا الشأن وشرح كل الملابسات الخاصة بها وبينها عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بملف متكامل ومستوف ومقبول للهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد والمنشأة بقانون رقم (82 لسنة 2006 وتعديلاته) في سبيل الحصول على شهادة الاعتماد وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة بحد أقصى 31/10/2023، ولن يتم قيد خريجيها مالم تحصل تلك المعاهد الهندسية على شهادة الاعتماد من الجهة المذكورة بحد اقصي ٢٠٢٤/١٢/٣١.
ومن جانبها أبدت الدكتورة يوهانسن عيد ترحيبها بهذه القرارات، ووصفتها بالجادة والمهمة في مسار إصلاح التعليم الهندسي، كما أكدت أن التعاون بين نقابة المهندسين والهيئة سيظل مثمرا ومستمرا من أجل تحقيق هذه الأهداف.
على صعيد آخر، أكد النبراوي أنه سيتم مخاطبة كل المعاهد الهندسية المقيدة في النقابة وإعلانها وإخطارها بهذه القرارات في غضون أسبوع، تمهيدا لتنفيذها وفقا للمواعيد الواردة في قرارات الجمعية العمومية.
يذكر أن قرارت الجمعية العمومية بخصوص التعليم الهندسي هي كالتالي:-
أولاً:- عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بملف متكامل ومستوف ومقبول للهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد والمنشأة بقانون رقم (82 لسنة 2006 وتعديلاته) في سبيل الحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة بحد أقصى 31/10/2023، ولن يتم قيد خريجيها مالم تحصل تلك المعاهد الهندسية على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بحد أقصى 31/12/2024.
ثانيا:- يشترط لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادة الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) أن تكون شهادة الدبلوم الفني تم معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة وذلك اعتبارا من 1/7/2023.
ثالثاً:- يصدر مجلس النقابة بالتنسيق مع الجهات المختصة في بداية كل عام، وفي موعد مناسب بياناً بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي تأسيسا على معايير حاجة البلاد وسوق العمل.
رابعا:- استمرار التنسيق والتعاون مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتأكيد على الالتزام بتنفيذ الاتفاق بأن يكون الحد الأقصى سنويا لأعداد المقبولين للتعليم الهندسي 25000 (فقط خمس وعشرون ألفا).
خامساً:- يعمم القرار على كافة الإدارات المختصة للعمل به ويتم إعلان كافة المؤسسات التعليمية المقيد خريجيها بالنقابة بهذا القرار.
