ثمن النائب هشام الجاهل ، عضو مجلس النواب، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني والخاص بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المادة (34) من الدستور. التى توجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.
كما ثمن إعلان الرئيس عن متابعته لمجريات الحوار، وإشادته بالجهود المبذولة من كافة القائمين على الحوار الوطني. مُثمّناً ما تم مناقشته أثناء جلسة الأمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجه الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.
وقال عضو البرلمان، أن هذه الخطوات تعد حالة تناغم بين مختلف الفئات والقوى السياسية المشاركة فى مناقشات الحوار الوطني والمقرر انعقاد جلساتها فى القريب، وهو ما يدفع الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، لوضع تصورات للنهوض بالدولة المصرية والخروج بها من أى أزمات تتعرض لها على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
واستكمل حديثه بتوجيه الشكر إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، وما يقوم به من خطوات وإجراءات فى سبيل مصلحة الوطن والمواطن ، وإعلانه بدء جلسات الحوار 3 مايو المقبل، بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، وأعياد تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر والعمال.
وقال " الجاهل" إن مصلحة البلاد تتطلب تكاتف الجميع لإنجاح جلسات الحوار الوطني ، والخروج بالشكل الذي يليق بحجم الدولة المصرية وضرورة سماع كافة وجهات النظر التى سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، مضيفاً أن تعديل التشريع الخاص بالإشراف القضائي على الاستحقاقات الدستورية القادمة يضمن مذيداً من النزاهة والشفافية ويعطى ثقة للدولة المصرية كما هو معتاد فى العمليات الانتخابية الماضية، وبالشكل الذي يليق بالجمهورية الجديدة .
