تقدمت النائبة أميرة صابر، أمير سر لجنة العلاقات الخارجية بالنواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن قيام العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للقنصليات والسفارات المصرية بنشر البيانات الخاصة بالمصريين في الخارج لإعلام الجمهور بورود بعض جوازات السفر أو وثائق الزواج والطلاق.
وأوضحت النائبة أنه رغم التفهم لسهولة التواصل من خلال تلك المواقع للوصول إلى المعنيين، إلا أن ذلك يمثل خرقًا كبيرًا للحقوق الدستورية في الحفاظ على سرية البيانات للمواطنين المصريين بالخارج، والتي لا تسقط بمجرد خروجهم من أرض الوطن.
وأضافت أمين سر العلاقات الخارجية: "نحن إذ ندرك أن ذلك لا يمثل سمت عام أو توجه للوزارة، إلا أن استمرار الأمر دون موقف حازم يسيئ إلى الدبلوماسية المصرية وما تتمتع به من سمعة مرموقة ومكانة محفوظة".
واستكملت النائبة انها إذ تشيد بدور القنصليات المصرية في مبادراتها للتواصل لتقديم خدمة سريعة الإستجابة لأبنائها في الخارج، فإنها تهيب بها عدم الخروج عن قواعد اللياقة والمهنية والدبلوماسية، عن طريق الإفصاح عن تلك البيانات علنًا وتجنب استخدام وسائل أخرى متاحة وسهلة الوصول مثل التليفونات الشخصية والبريد الإلكتروني، والتي يفترض أن تكون ضمن مجموع البيانات الأساسية التي تجمعها القنصليات قبيل تقديمها لخدماتها.
وطالبت عضو مجلس النواب من وزارة الخارجية تطوير قواعد موحدة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتها الرسمية والصفحات التابعة لها (الخاصة بالقنصليات) والتي تتضمن، ضمن أمور أخري ، الحفاظ على سرية بيانات المواطنين، تماشيًا مع بروتوكولات الوزارة والدستور والقوانين المصرية.
