أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى، باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات من خلال تعديل تشريعى على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقالت إن التعديل التشريعى باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات يمثل ضمانة قوية على نزاهة وشفافية الانتخابات، ومصداقية نتائجها، وخصوصا أن جميع الأحزاب والقوى السياسية لديها ثقة كبيرة فى وطنية ونزاهة الهيئات القضائية، واستقلالها وعدم التدخل فى قراراتها.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن الحوار الوطنى اكتسب المزيد من الأهمية والجدية بعد استجابة الرئيس لمقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعى باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، مؤكدة أن جلسات الحوار التى ستعقد فى مايو المقبل، بمشاركة مختلف الأطياف والانتماءات السياسية ستشهد تنوعا كبيرا فى الأفكار والتى تهدف إلى تقديم رؤية شاملة حول مستقبل الدولة المصرية، ومواجهة التحديات التى تشهدها البلاد فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على إنجاح جلسات الحوار الوطنى، وتنفيذ توصياته، وترجمتها إلى قرارات تلبى طموحات المواطنين وإعلاء المصلحة الوطنية، موضحة أن الحوار الوطنى يثرى الحياة الحزبية، ويساهم فى مشاركة كافة فئات وأطياف المجتمع فى الأنشطة السياسية.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن الأحزاب والقوى السياسية بمختلف انتماءاتها وأطيافها تشهد حالة من التوافق حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
