ثمن النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السريعة لمجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن اقتراح إجراء تعديل تشريعي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، وتوجيه الرئيس للحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية، لافتا إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات لا يتعارض مع وجود الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال "اللمعي"، إن الاستجابة السريعة من جانب الرئيس تعكس حرص الرئيس على متابعة مجريات الحوار الوطني، وما يصدر عنه من مقترحات أو توصيات، خاصة التى يتم التوافق عليها من جانب جميع القوى السياسية، مؤكدا أن القيادة السياسية تتعامل بجدية شديدة مع مخرجات الحوار الوطني وهو ما ينفي مزاعم بعض المشككين في جدوى الحوار، مطالبا القوى السياسية المشاركة بالعمل على تقديم أفضل ما لديها من أجل المشاركة جميعا في صناعة مستقبل هذا الوطن.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الإشراف القضائي ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، كما أنه سيسهم في بث حالة من الطمأنينة في الشارع المصري تجاه سلامة إجراءات العملية الانتخابية وتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، خاصة أن القضاء المصري يتمتع بقدر كبير من النزاهة والاستقلال، الذي يمكنه من متابعة سير العملية الانتخابية، والخروج بها إلى بر الأمان، فضلا عن التصدي لأبواق التشكيك التى تستغل هذه الأحداث لإثارة البلبلة.
وأضاف "اللمعي"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص بشكل دائم على دعم الحوار الوطني حتى يخرج بالصورة التي تليق بالشعب المصري، وحتى يتمكن من تحقيق الآمال المعقودة عليه في ظل ما تتعرض له البلاد من تحديات بسبب التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفته من أزمة اقتصادية عالمية، مشددا على أن الاختلاف من أجل الوطن ظاهرة صحية يمكن الاستفادة منها في صياغة رؤي متطورة تناسب الحالة المصرية، وتمكننا من عبور هذه المرحلة الدقيقة.
