أظهر استطلاع لرويترز، أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل، في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.
كان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 15 محللاً هو أن يرفع البنك سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25% وسعر الإقراض إلى 19.25% في اجتماع لجنة السياسة النقدية العادية (MPC)، فيما توقع سبعة من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير في 2 فبراير، على الرغم من توقعات المحللين بزيادة قدرها 150 نقطة أساس ، قائلين إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم فرضها على مدار العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم ، الذي تسارع في ديسمبر إلى خمسة أعلى مستوى خلال العام بنسبة 21.3%.
وبعد ذلك الاجتماع ، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في يناير قفز إلى 25.8% وفي فبراير إلى 31.9% ، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف. ارتفع التضخم الأساسي لشهر فبراير إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 40.26%.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما مجموعه 800 نقطة أساس منذ غزت روسيا أوكرانيا في أوائل عام 2022.
وتسبب الغزو في أزمة طالت قطاع السياحة، ورفع فاتورة الواردات السلعية، ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المحلية. منذ ذلك الحين ، تراجعت العملة بمقدار النصف مقابل الدولار.
وكتب جيمس سوانستون من وكالة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة «مع ارتفاع التضخم والمخاوف المتزايدة بشأن الالتزام بصنع السياسات التقليدية ، يحتاج البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لاستعادة ثقة المستثمرين».
