أشادت النائبة رشا اسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة المعنية، بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بمد الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات التي تعقد بعد شهر يناير 2024، وهي الموعد المقرر فيها انتهاء الإشراف القضائي.
وتابعت اسحق في بيان صادر عنها، ان توجيهات القيادة السياسية الأخيرة جاءت لتؤكد جدية الدولة وحرصها على خروج نتائج فعالة للحوار الوطني وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية واستكمال مسيرتها نحو تطبيق الديمقراطية.
وأوضح أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن هناك دعم كبير لقرارات الحوار الوطني، ومتابعة ما يجد من مستجداته، لافتة النظر إلى ان الفترة الاخيرة شهدت دعوات من المشككين بشأن جدواه ولكن كالعادة دعواتهم تكون بلا تأثير وهي والعدم سواء.
وأكدت اسحق أن انطلاق الحوار الوطني وبدء جلساته سيكون أحد أهم الاحداث الذي سيشهدها عام 2023 كما سيكون بداية وانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة، لتحقيق تطلعات وأمال المصريين والعبور بهم لبر الأمان والاستقرار.
