أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاستثمار في البنية التحتية يعاني من فجوة تمويلية كبيرة مما يجعله من أبرز مجالات الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعلى المستوى العالمي فقد تنامت هذه الشراكات وحققت معدل نمو سنوي بلغ نحو 49% في عام 2021 لتصل الى 76.2 مليار دولار، وبالنظر الى"التوزيع الجغرافي" لهذه الاستثمارات فقد تصدرت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هذا التوجه بنحو 28.1 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة قدرها 196% عن عام 2020. على حين تخلفت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الركب على المستوى العالمي، إذ سجلت استثمارات بقيمة 626 مليون دولار في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية في عام 2021، بانخفاض 90% مقارنة بعام 2020.
وأوضح السيد، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه استثمارات الشراكة بين القطاعين "العام والخاص" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شكلت 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، حيث نفذت ثلاث دول فقط مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي (مصر والمغرب والعراق)، وأتمت مصر العام الماضي اتفاقات مالية لثلاثة مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص في كل من( الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي).
أما فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات؛ فقد استعاد قطاع النقل طاقته الانتاجية إلى مستويات ما قبل الجائحة ليستحوذ على أكثر من نصف هذه الشراكات في مجال البنية التحتية العالمية عام 2021، بقيمة 43.8 مليار دولار.
وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التوجهات الدولية ساهمت نحو تدعيم الاقتصاد الأخضر في ارتفاع الوزن النسبي للمشروعات الخضراء في مجال البنية التحتية وشكلت نحو 95% من إجمالي حجم الشراكات بين القطاعين العام والخاص حيث تلقت 22.4 مليار دولار في عام 2021. واستحوذت مشاريع الطاقة المتجددة على 95% من إجمالي مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقارنة بنحو 91% في عام 2020.
وأضاف السيد، أنه بالنظر الى"هيكل التمويل" فقد اعتمدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حد كبير على استثمارات مؤسسات التمويل التنموي وتمويل الصادرات وشكلت استثمارات المؤسسات الدولية 55% من إجمالي الاستثمارات في عام 2021 مقارنة بنحو 23% في عام 2020..
