ثمنت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة بدراسة وتنفيذ مقترح الحوار الوطنى بشأن الاشراف القضائى على العملية الانتخابية.
وأشادت النائبة ولاء التمامي فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بإنطلاق انعقاد الحوار الوطني بشكل رسمي 3 مايو المقبل، والتقدم بأولى مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 لرئيس الجمهورية، قائلة: ان هذا يعد استكمالا لجهود توفير عناصر المناخ الإيجابي السياسي لجميع الأطراف المشاركة في الحوار والتي تمثل تيارات وأحزاب مختلفة.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن قرار الرئيس بتوجيه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة التعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، وألياته التنفيذية، يؤكد على الشفافية والنزاهة ومزيدا من ترسيخ عملية الديمقراطية بين جميع احزاب الحوار الوطني.
ونوهت النائبة ولاء التمامي، إن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني كافة القوى المشاركة يعكس الصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، مؤكدة أن مقترح مجلس الحوار الوطني بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد متابعته جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني مثمنا من العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار.
وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: “تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة”.
