قال النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن اقتراح الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة طبيعية لمطالب كل القوى السياسية والحزبية والشعبية التي تقدمت باقتراحاتها حول هذا الملف لمجلس أمناء الحوار الوطنى باعتبار أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات هو الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات وتعزيزها بكل الصدق والأمانة عن الإرادة الشعبية.
وأكد شمس الدين، في تصريحات له اليوم، أن هذا الاقتراح لقى موافقة واسعة النطاق من مختلف القوى المشاركة في الحوار لرفع مشروع قانون للرئيس عبدالفتاح السيسى لعرضه على البرلمان لمناقشته بشأن تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.
وأوضح النائب السيد شمس الدين، أن المادة التى يقترح مجلس الأمناء تعديلها تتضمن تحديد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية رغم مشقتها على الهيئة القضائية إلا أنها تضمن سلامة العملية الانتخابية وتغلق الباب أمام عمليات التشكيك الأمر الذي يساهم في خلق حالة من الأريحية لدي الجميع من المرشحين وهيئة الناخبين لثقتهم التامة والمطلقة فى قضاء مصر الشامخ .
ورحب النائب السيد شمس الدين بقرارات الحوار الوطني وفى مقدمتها انطلاق جلسات الحوار الوطني في 3 مايو القادم، مؤكدا أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوى السياسية لإجراء حوار وطني كان هدفه الرئيسى مشاركة كل المصريين صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة خاصة أن هذه الدعوة منذ أن أطلقها الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية العام الماضى لقيت ترحيباً كبيراً وتفاعلاً حقيقياً من جانب القوى السياسية والشعبية التى بادرت بتقديم اقتراحاتها لمجلس الحوار الوطنى فى مختلف القضايا الوطنية.
