أشاد الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعلان القائمين على الحوار الوطنى بانطلاق انعقاد الحوار الوطني بشكل رسمي 3 مايو المقبل، والتقدم بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 لرئيس الجمهورية، معتبرا هذا الاقتراح بمثابة “ضربة معلم” لتوفير عناصر المناخ الإيجابي السياسي لجميع الأطراف المشاركة في الحوار والتي تمثل تيارات مختلفة.
وقال "عبدالحميد" فى تصريحات له اليوم، إن القائمين على ملف الحوار الوطنى أكدوا للرأى العام المصرى أنهم يعملون بكل صدق وموضوعية وأن كل من انتقدوا أداء القائمين على الحوار الوطنى كانت لديهم أجندات خاصة تهدف إلى افشال الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لكافة القوى المشاركة تعكس الصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية خاصة مجلس أمناء الحوار تلقى الآلاف من الاقتراحات والموضوعات المتعلقة بالقضايا الوطنية المهمة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها .
وأكد الدكتور محمد عبدالحميد أن اقتراح مجلس الحوار الوطني بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، يؤكد على الشفافية والنزاهة ومزيدا من ترسيخ عملية الديمقراطية مؤكداً أن هذا الاقتراح لقى ارتياحاً كبيراً من الشعب المصرى وكل القوى السياسية والحزبية والشعبية .
