تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لاستكمال مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب والمقدم من النائب أحمد السجيني و60 عضوا .
وكانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عقدت عدة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون ،لاسيما فى ظل تكرار حوادث عقر بعض المواطنين من لكلاب الشرسة .
ويتضمن مشروع القانون إجراءات تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب ،وبموجبه يحظر تداول أو حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ومواجهتها بعقوبات مغلظة، ومنع تربية الكلاب دون ترخيص وألا يقل سن المربي عن 16 عاما.
وألزم مشروع القانون الجديد أصحاب الكلاب الشرسة بالتكميم ،مع التقييد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
كما يتضمن مشروع القانون حظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما يلزم المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة تحدد فئات رسوم إصدار التراخيص علي ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
كما يلزم مشروع القانون حائزى الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها وتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.
وتضمنت مواد مشروع القانون عددا من العقوبات، ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص، وعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
وكذلك الحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس، وبالحبس وغرامة تصل ل100 ألف كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص، والحبس وغرامة تصل ل200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.
