تعقد اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة والسكان لدراسة تحسين أحوال الأطباء، أول اجتماعاتها صباح اليوم الثلاثاء، ويشارك في اللجنة وفد النقابة العامة للأطباء المكون من د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة ود. أحمد السيد ود. خالد أمين عضوي مجلس النقابة.
قال د. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة العامة للأطباء إنه بعد تلقي مقترحات الأطباء، تم مناقشة مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية في إعداد جدول من البنود المهة الضرورية التي لا بديل عن سرعة تنفيذها لاستقرار المنظومة الصحية في مصر، على رأسها تعديل هيكل أجور الأطباء وزيادة المعاشات وضم شهداء ومصابي الفريق الطبي إلى صندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والأمنية، وقانون المسئولية الطبية ومشكلات أطباء التكليف ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.
وأضاف د. محمد فريد حمدي أنه سيتم استعراض تفاصيل هذه البنود خلال الاجتماعات المنتظرة للجنة تحسين أحوال الأطباء، مشيرًا إلى أن البنود التي تم الإتفاق أن يعرضها الوفد النقابي عددها ١٣ هي:
١- تعديل هياكل الأجور للأطباء وزيادتها بالشكل المناسب أسوة بنظام التأمين الصحى الاجتماعي الشامل.
٢- زيادة معاشات الأطباء وإقرار صندوق المعاش التكميلي الذى قدمته النقابة.
٣- سرعة إقرار قانون المسئولية الطبية والذي يغلظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والكوادر الطبية وتفعيل شرطة تأمين المنشآت الطبية والتأكيد على تفعيل تحرير محاضر الاعتداء بمعرفة إدارة المنشأة بصفتها بعرض مذكرة بالاعتداء على منشأة طبية والعاملين بها أثناء تأدية عملهم.
٤- تعديل القرار الوزارى رقم 626 لسنة 2016 والذى قصر من له الحق فى الترقي لدرجة استشاري على الحاصلين على الدكتوراة أو الزمالة فقط.
٥- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون 14، لضمان حصول الأطباء على حقهم فى الإجازات الإعتيادية دون أن تتأثر مستحقاتهم المالية فى الحافز الإضافى.
٦- تفعيل نظام التفرغ الدراسي وإتاحة فرص التدريب والتعليم المستمر وأن تتحمل جهات العمل مصروفات الدراسات العليا.
٧- تحسين بيئة العمل وتوفير الأجهزة والمستلزمات لضمان تقديم رعاية طبية جيدة وآمنة وتحسين أحوال إقامة الاطباء داخل المنشئات (سكن – تغذية).
٨- وضع حلول وآليات عادلة للمحاسبة الضريبية للأطباء وكيفية احتساب مصروفات التشغيل فى ظل المنظومة الإلكترونية.
٩- ازالة مشكلات ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة المعقدة والباهظة التكاليف مثل التخلص من النفايات الطبية الخطرة والالتزام بقرارات وزير الصحة فيما يخص النفايات الطبية الخطرة وعدم تطبيق غرامات على تأخير تجديد عقد الطبيب مع إدارة النفايا،، ووجوب وجود المنشأة الطبية فى مباني ادارية واشتراطات الحماية المدنية وتحصيل المحليات رسوم على لافتات يشترطها ترخيص المنشأة.
١٠- حلول جذرية لمشاكل تكليف الأطباء حديثي التخرج وتوفير أماكن إقامة لائقة.
١١- وقف حملات التشوية الإعلامية للطب والطبيب المصريين والتي تضر بالسياحة العلاجية لمصر.
١٢- علاج الأطباء فى الدرجة الأولى الممتازة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بقطاعاتها المختلفة على نفقة التأمين الصحى دون تحمل الاطباء أية مصاريف.
١٣- ضم شهداء ومصابي الخدمات الصحية وأسرهم إلى المخاطبين بقانون صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية.
