شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مساء اليوم، توقيع خمس اتفاقيات تفاهم جديدة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركات القطاع الخاص؛ لإنشاء خمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في أربع محافظات وهم القليوبية، والمنوفية، وقنا، والجيزة.
جاء ذلك بحضور مارجريت سانشو، نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتورة شيرين حمدي، مستشار الوزير للتطوير الإداري، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو بصيله رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والدكتور أحمد العشماوي عضو المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني.
وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فخره واعتزازه بالمشاركة اليوم في هذه الاحتفالية التي تمثل إحدى الفعاليات المهمة التي تُعبر عن مدى اهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني ذلك التعليم الذي خصصت له مادة كاملة في الدستور المصري تأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بتشجيعه وتطويره، والتوسع في برامجه، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وإيمانًا منها بأن بناء الإنسان المصري هو أسمى الأهداف، مشيرًا إلى أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ على أرض الواقع من خلال طلاب يمتلكون الجدارات والقدرات العالية.
وأكد وزير التربية والتعليم على الدعم المتواصل المقدم من رئيس الجمهورية للتعليم بصفة عامة، وللتعليم الفني بصفة خاصة، وحرص سيادته على تطوير منظومة التعليم الفني في مصر وفقا لرؤية تشاركية تواجه تحديات الواقع، وتحقق آمال المستقبل، من خلال التعاون بين جميع مؤسسات الدولة، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات التنمية الدولية.
وقال الدكتور رضا حجازى: " إن منظومة تحديث التعليم الفني في الجمهورية الجديدة تستهدف بالأساس خلق كوادر فنية مؤهلة قادرة على خوض مسارات التنافسية الإقليمية والعالمية، وهذه المنظومة الجاري العمل على ترسيخها وتنميتها تحتاج تضافر كافة الجهود، مؤكدًا أننا قادرون على التغلب على كافة التحديات؛ لنصنع معًا مستقبلًا منيرًا لبناتنا ولأبنائنا.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن منظومة التعليم الفني تهدف إلى التحول نحو تعليم فني أفضل يلبي احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة العالمية، من خلال نهج مستدام، يقوم على خمسة محاور هي تحسين جودة التعليم الفني، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات وتحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني وتغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.
وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد نموذجًا مهمًا يجسد نجاح تلك المنظومة في كيان واحد، حيث تساهم مؤسسات الأعمال والقطاع الخاص کمشارك فاعل في إدارة وتشغيل مدارس فنية في تخصصات جديدة مبنية على منهجية الجدارات بأعلى معايير الجودة، من خلال معلمين متميزين وكفاءات من أصحاب الخبرة لتخريج كوادر فنية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وهي من أهم النماذج التي تغير الصورة الذهنية للتعليم الفني.
وقال الدكتور رضا حجازي:"وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى إلى التوسع في مشروع المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مع الدول المجاورة"، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا من العديد من الدول على الكوادر الفنية المصرية.
وتوجه وزير التربية والتعليم بالشكر إلى شركاء النجاح من الجهات الدولية التي دعمت توجهات الوزارة في المساهمة في الارتقاء بهذا النموذج وتطويره، واختص بالذكر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt الذي يقوم بإنشاء (۱۰) مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، آخرها المدارس الخمسة التي نحتفل اليوم بالتوقيع على مذكرات التفاهم الخاصة بها مع شركاء النجاح من القطاع الخاص، وتأسيس أول مدارس دولية مجانية في مجال التعليم الفني في الشرق الأوسط.
وتابع الدكتور رضا حجازي: " لقد سعدت الأسبوع الماضي بالمشاركة في افتتاح مدرسة فتح الله بالإسكندرية، والتي شهدت باكورة ثمار هذا النموذج متجسدًا في مائة طالب وطالبة، اكتسبوا في ثلاثة أشهر فقط جدارات فنية فريدة في تخصصهم، يتمتعون بالثقة في النفس، ويبرزون ما تعلموه على أيدي معلمين متميزين تم انتقائهم بعناية من خلال مهارات عرض وتواصل مبتكرة ولمست بنفسي كيف كانت براعتهم الفنية ممزوجة بتمكنهم من استخدام التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتقدمة وإتقانهم للغة، وكل ذلك في إطار من الالتزام بمعايير الجودة والصحة والسلامة المهنية"، مشيرًا إلى أن هؤلاء الطلاب من الملتحقين بالمدارس الدولية يمثلون اللبنة الأولى لصناعة مستقبل جديد للتعليم الفني.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تعمل بشراكة حقيقية على أرض الواقع مع القطاع الخاص بهدف تسليح الشباب والمجتمع المصري بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، حيث يشغل هذا القطاع 80% من القوى العاملة المصرية لذلك يعتبر شريك اساسي في عملية التنمية.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة المصرية لتطوير العملية التعليمية وتعاون كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، لافتة إلى الخطة الوطنية للاصلاحات الهيكيلية التي أطلقتها الدولة المصرية في عام 2020، وذلك استكمالا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم اطلاقه في 2016، موضحة أن الخطة الوطنية للاصلاحات الهيكلية لها خمس محاور أساسية، منهما محور كفاءة سوق العمل المصري، حيث يتم من خلال هذا المحور العمل على تقليل الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال العمل على زيادة التخصصات البينية مثل التخطيط الاقليمي، إلى جانب التخصصات التقليدية في الجامعات المصرية، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر تقوم بإعداد الاطار المؤسسي لمجلس المهارات القطاعية والذي سيقوده القطاع الخاص بشكل كامل، إلى جانب ما تقوم به الوزارة من خلال الهيئة المصرية لضمان الجودة وتحويل جميع المناهج إلى نظام الجدارات، وهو ما يتوافق مع خطة ومشروعات الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وسلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على التوسّع في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم، من خلال التنسيق مع صندوق مصر السيادي، حيث يتم إتاحة الاراضي والأصول المملوكة للدولة غير المستغلة للقطاع الخاص، للاستفادة منها في بناء المدارس بما يُسهٍم في رفع القدرة التنافسية لقطاع التعليم المصري، مشيرة إلى منصّة تعليم مصر، والتي تم تنفيذها من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع أحد المُطوِّرين الرئيسين للمحتوى التعليمي في مصر، على تقديم خدماته التعليمية لملايين الطلاب المصريين، من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وذلك بالاستفادة بالنطاق الواسع الحالي للتطورات التكنولوجية المتاحة عالميًا؛ بهدف خلق محتوى تعليمي متنوِّع وجذّاب لتلبية احتياجات الشريحة المتوسطة ومنخفضة الدخل في كافة المحافظات المصرية.
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيكون لها دور كبير في إعداد الخريجين للمهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وكذلك تنمية مهارات الخريجين لتتناسب مع الوظائف الجديدة في المستقبل، مضيفة أن سوق العمل ديناميكي ويتطور بشكل كبير جدا، ومثل هذا النوع من المدارس سيكون لديه المرونة والقدرة للتواكب مع سوق العمل، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تستهدف تطوير قطاع التعليم المصري وجعله جاذبا لاستثمارات محلية وأجنبية، من خلال حشد كافة الطاقات والموارد المتاحة لتطوير منظومة التعليم الفني، والمهني ورفع كفاءة سوق العمل وتحفيز المشاركة المجتمعية التي يبرز فيها دور الشباب والمرأة، مؤكدة ترحيب الدولة بكل الشراكات التنموية التي تعزز جهود تنمية المهارات والتمكين الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في كلمة مسجلة تم بثها خلال الحفل، أن هذه الجهود تأتي في ضوء أولويات الدولة لدعم تطوير التعليم الفني وتوفير العمالة المؤهلة والمدربة للقطاع الخاص، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في تنسيق العمل مع شركاء التنمية وكافة الوزارات لتلبية الاحتياجات ضمن استراتيجية ورؤية الدولة التنموية 2030، موضحة أن "مشروع قوى عاملة مصر" يعد من بين ثمار الشراكات الدولية بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حيث يعمل على رفع كفاءة سوق العمل وتنمية المهارات وتحسين وزيادة فرص العمل للفئات المستهدفة من الشباب وخاصة الإناث منهم، ويولي اهتمامًا خاصًا لتشجيع الابتكار، وتحسين آداء العملية التعليمية في مجال التعليم الفني، وتنمية الاستثمار في رأس المال البشري.
وثمنت "المشاط" نتائج مشروع قوى عاملة مصر في مرحلته الأولى والذي ساهم في تطوير المناهج الدراسية بمدارس التعليم الفني، وإقامة مسابقة "فني مبتكر" ونشر ثقافة الابتكار في مدارس التعليم الفني وتعزيز جهود خلق فرص العمل، مؤكدة على أهمية الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والتي نتج عنها على مدار أكثر من 4 عقود العديد من الشراكات البناءة لدعم جهود التنمية وتلبية أولويات الدولة في مختلف المجالات، مشيرة إلى حرص الحكومة على استمرار هذه الشراكة وتعزيزها لتشمل المزيد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
كما أعربت مارجريت سانشو، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) عن سعادتها بالإعلان عن توقيع مذكرات التفاهم الخمس للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد خطوة هامة نحو مواصلة تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وفخرها بشراكة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مع الحكومة المصرية في قطاع التعليم، وذلك انطلاقًا من التعاون في مجال التعليم الفني، والمتمثل في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى المساهمة مع مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
كما تحدث محمد فوزي نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر قائلا:" إن الشراكة تعتمد فكرتها على القطاع الخاص ومتطلباته والمواصفات الفنية المطلوبة، وتعظيم الموارد، مشيرًا إلى أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تتميز بكونها مدارس ذكية ورقمية تواكب أحدث المستجدات التكنولوجية، بالإضافة إلى كونها مدارس خضراء صديقة للبيئة، وتلتزم بتطبيق معايير التنمية المستدامة.
