رحب النائب فرج فتحي فرج، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن انطلاق جلسات الحوار في ٣ مايو القادم، مؤكدا أن الحوار سيكون فرصة جيدة لبلورة أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة، وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة للتعامل مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية اجتماعيا وسياسيا واقتصادياً.
وقال "فرج"، إنه يؤيد قرار مجلس أمناء الحوار الوطني، برفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، موضحا أن المادة المشار اليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الإشراف القضائي ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، خاصة أن القضاء المصري يتمتع بقدر كبير من النزاهة والاستقلال، الأمر الذي يمكنه من متابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من سلامتها، وهو ما سينعكس على خلق حالة من الطمأنينة لدى الشعب المصري والمرشحين، مشددا على أن الإشراف القضائي على الانتخابات لا يتعارض مع وجود الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف النائب فرج فتحي، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني أحدثت حالة من النشاط في الشارع المصري، والتى زادت بشكل ملحوظ مع حرص القيادة السياسية على توسيع قاعدة المشاركة في الحوار، للخروج بمخرجات تعبر عن جميع أطياف الشعب المصري بكل تنوعها السياسي والاجتماعي والثقافي، مشددا على أن الحوار الوطنى هو بوابة المصريين للعبور إلى الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع.
