قال النائب أحمد فوزي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، إن اتخاذ مجلس أمناء الحوار الوطني، قرر بالإجماع بأن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، يقطع الطريق على أي محاولات للتشكيك في مسار الحوار الوطني، والتي تعكس رغبة الدولة في إتمامه لترتيب أولويات العمل الوطني بما يهدف إليه من زيادة المساحات المشتركة بين مختلف أطياف المجتمع لتأسيس الجمهورية الجديدة، بتجمع مختلف الرؤى على مائدة واحدة والوصول لنتائج تعود بالنفع على الوطن.
وأضاف "فوزي" أن الحوار الوطني دعت إليه القيادة السياسية من منطلق وطني يسعى لاصطفاف الجميع، ويتم برعايتها، بهدف استكمال المسيرة الإصلاحية وسط الانفتاح على الجميع لطرح رؤاهم، حتى تتحقق المصلحة العامة في مفهومها الأعم والأشمل، وإرساء أن الحوار يأتي لنكون سويا يدا واحدة في صالح الوطن واحتياجاته، إذ سيتم رفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
وشدد عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن مواصلة مجلس الامناء انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، يهيئ الأجواء لإثراء مخرجات الحوار الوطني وضمان إعمال الديمقراطية والشفافية لاستيعاب كافة الآراء خلال الجلسات، مشيرا إلى أن هناك إرادة بجدية الحوار والحرص على خروجه بصورة تليق بمكانة مصر وشعبها.
وتابع: أن تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، إذ أن المادة المشار اليها تحدد مدتة بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، فهو يعبر في ذلك عن رغبة جميع المصريين إذ أن استمرار الإشراف القضائي يبعث بحالة من الطمأنينة والارتياح لدى المصريين لثقتهم في القضاء المصري بأن لديهم انتخابات حرة نزيهة أمام الجميع.
