قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوي المقامة من مينا توفيق قلادة، والتي طالب فيها بإصدار قرار بمنح الكنيسة الأسقفية المستقيمة الشخصية الاعتبارية رغم تحقق كافة مقوماتها المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور، وذلك لسابقة الفصل فيها.
وحملت الدعوي رقم ١٤٤٩٦٦ لسنة ٧٧ قضائية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوي المقامة من مينا توفيق قلاده، والتي طالب فيها بإصدار قرار بمنح الكنيسة الأسقفية المستقيمة الشخصية الاعتبارية رغم تحقق كافة مقوماتها المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور.
حملت الدعوي رقم 20081 لسنة 75 قضائية.
وقال في دعواه، إنه بالرغم من تحقيق الكنيسة الأسقفية كل المقومات المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور، يجب منح الشخصية الاعتبارية المستقلة للكنيسة الأسقفية وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الانجيلية.
وأضاف في دعواه، أن الكنيسة الأسقفية في مصر تم إنشاؤها في عام 1839 ميلاديًا، وهي غير تابعة لأي طائفة أخرى حيث إن الطائفة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة في مصر في حين أن الكنيسة الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى عشر دول أفريقية، فضلًا عن تبعيتها للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في العالم.
