شدد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة وجود تعديل قانوني يقر بعقوبة لمن لا يلتزم بتعيين نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة طلبات بشأن مشكلات ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.
وجاء توضيح رئيس مجلس الشيوخ، بناء على ما أكد عليه عدد من أعضاء المجلس، بشأن مشكلات ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم، لا سيما ما يتعلق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وكذلك تعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص.
وطالب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وانتقد النائب البطء في الإجراءات لعرقلة وتيرة منح الامتيازات أو عدم وجود موارد مالية كافية لصالح ذوي الإعاقة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في أمر منع قصار القامة من الحصول على رخصة للقيادة، لاسيما وأن هذا القرار منعهم من قيادة السيارات، قائلا: وبالنظر إلى حالاتهم فإنه يصعب عليهم أيضا ارتياد المواصلات العامة، في حين أن هناك العديد من البلدان والتجارب التي منحتهم الرخصة لقيادة سيارات مجهزة بشكل أو بآخر.
