ثمن حزب الإصلاح والنهضة بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي تضمن إعلان توقيت بدء جلسات الحوار الوطني في الخامس من مايو المقبل، مؤكدا أن هذه الخطوة ـ وإن جاءت متأخرة بعض الشيء ـ إلا أنها خطوة مهمة على طريق التنمية السياسية.
وأشاد الحزب بما تضمنه البيان من رفع مقترح تعديل تشريعي من أجل استمرار العمل بالإشراف القضائي الكامل بنظام قاضٍ لكل صندوق، والذي من المزمع انتهاء العمل به في يناير من العام 2024، لما لهذا الخطوة من تأثير بالغ الأهمية في ضمان ثقة الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ومن الجدير بالذكر بأن حزب الإصلاح والنهضة كان قد أعد ملف خاص بكل لجنة من اللجان التسعة عشر التي تناقش الملفات المختلفة التي تضمنتها المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأنه على مدار السنة الماضية منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق الحوار أجرى العشرات من الجلسات النقاشية والعديد من ورش العمل مع المتخصصين للخروج برؤية شاملة في كافة ملفات الحوار الوطني.
