أصدرت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، تقريرها السنوي السادس “في دائرة الأزمات: حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية ”.
ويتناول التقرير الذي يتخطى الـ 400 صفحة، بالعرض والتحليل أوضاع حقوق الإنسان في 22 دولة عربية خلال عام 2022، مبيناً التغيرات والتطورات التي طرأت على أحوال حقوق الإنسان في سائر المجالات والفضاءات ذات العلاقة، بما في ذلك ما تتضمنه التشريعات والقوانين وما اتخذ من سياسات وممارسات وقرارات ذات تأثير على واقع حقوق الإنسان في هذه الدول.
وأكد التقرير ، أن موقف الدول العربية من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حيث قدم هذا الفصل لمحة عامة وملاحظات مفصلة عن مدى تعاون هذه الدول مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الانسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، ولجان المعاهدات، والإجراءات الخاصة، كما سعى هذا الفصل إلى إبراز التحديات التي تواجه الدول العربية في التعاون مع آليات حقوق الإنسان وقدم تحليلاً معمقًا لجهود الدول العربية في التصدي لهذه التحديات.
وناقش التقرير في فصله الثاني موقف الدول العربية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقدم تحليلاً شاملاً لالتزامات الدول العربية بأهداف التنمية المستدامة والتحديات التي تواجهها في تحقيقها، كما سعى إلى إبراز الجهود التي بذلتها الدول العربية لإدماج التنمية المستدامة في سياساتها وبرامجها ومبادراتها.
وقدم التقرير في فصله الثالث نظرة على أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وقدم لمحة عامة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الدول العربية في عام 2022، وفحص الجهود التي بذلتها الدول العربية للتصدي لهذه الانتهاكات وقدم توصيات لتحسين حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، الفصل الرابع والأخير.
وأشار التقرير إلى أن تغير المناخ وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، وقدم تحليلاً معمقًا لتأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان في الدول العربية، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والمياه والغذاء والسكن، موضحا الجهود التي بذلتها الدول العربية في عام 2022 للتخفيف من آثار تغير المناخ والتحديات التي واجهتها في القيام بذلك.
وبخصوص منهجية إعداد التقرير، فقد ارتكزت على رصد السياسات والتشريعات والممارسات من منظور حقوقي يستند إلى الدساتير والقوانين الوطنية لكل دولة، بالإضافة إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها هذه الدول على الصعيدين الدولي والإقليمي، ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي، فتكمن أهمية التقرير السنوي لحقوق الإنسان الصادر عن مؤسسة ماعت في التشخيص الموضوعي لواقع حقوق الإنسان في المنطقة العربية من خلال تسليط الضوء على مواطن الخلل والانتهاك من جهة، والتقدم المحرز من جهة أخري، وصولاً إلى تقديم توصيات قابلة للتطبيق تُسهم في النهوض الجمعي بواقع حقوق الإنسان في الدول العربية.
وفي هذا السياق قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت: إن صدور هذا التقرير واكب زيادة غير اعتيادية في تعقيدات المشهد العالمي، فلم يكد العالم يستعيد أنفاسه مجددًا، ويتعافى من تبعات جائحة كورونا التي قوضت النمو الاقتصادي العالمي، وفرضت الإغلاق الكلي والجزئي بفعل قيود مكافحة الوباء، وأوقفت ماكينات كبرى الاقتصادات العالمية، حتى تفجرت الحرب الروسية الأوكرانية في بدايات عام 2022، فدخل العالم معها مأساة إنسانية جديدة، تجلت معالمها في قتل آلاف الضحايا الأبرياء، وتشريد الملايين، وتجويع مئات الملايين حول العالم نتيجة لتبعاتها غير المسبوقة على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد والأمن الغذائي العالمي.
وأضاف عقيل أن الدول العربية هي جزء من النظام الاقتصادي والسياسي العالمي، وبالتالي تأثرت كغيرها من دول العالم خلال عام 2022 بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وإن كان التأثير الذي وقع على أغلب الدول العربية جراء هذه الأزمة أشد، حيث تفاقمت مستويات انعدام الأمن الغذائي وتعطلت مشروعات وجهود التنمية وانخفضت مستويات المعيشة في أغلب الدول العربية خلال عام 2022 بفعل الأزمات التي خلفتها هذه الحرب على اقتصاديات هذه الدول، وهو ما ألقى بظلاله السلبية على مجمل حقوق الإنسان للمواطن العربي ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تأثرت بشدة جراء هذه الحرب.
من جانبه أكد شريف عبد الحميد مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت أن جهود التنمية المبذولة في معظم الدول العربية في عام 2022 لم تكن على قدر التحديات الصعبة التي فرضتها الأزمات العالمية، فتفاقمت معدلات الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي، وتراجعت مستويات المعيشة، وتعطلت مشروعات التنمية، وازدادت نسب التسرب من التعليم والتفاوتات بين الجنسين في معظم الدول العربية.
وأوضح عبد الحميد بأن التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، وتعزيزهما معًا في الدول العربية يتطلب تضافر الجهود في أربعة مجالات رئيسية للعمل، تشمل بناء اقتصادات متنوعة وتنافسية، تعزيز نظم حوكمة قوية ومؤسسات خاضعة للمساءلة وشفافة وتشاركية، ودعم وتمكين مشاركة المجتمعات المهمشة دون تمييز، ودفع عجلة التعافي الأخضر في قلب التنمية المستدامة.
