أشاد المجلس القومى لحقوق الإنسان، بقرار البنك المركزي المصري، المتضمن جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر، أو ربط أوعية إدخارية بأسمائهم، وذلك وفقًا لما تقضي به المادة "٣" من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢، وهذا في إطار جهود الدولة المستمرة لتيسير المعاملات المصرفية للمرأة، وإزالة كافة الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها،
واكدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هذا القرار يصب فى دعم الحقوق الاقتصادية والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الشمول المالي في المجتمع، وذلك تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل.
ويأتى هذا القرار الصادر عن البنك المركزي على خلفية رصد اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط.
