أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تحديد مجلس أمناء الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل لبدء الجلسات يعد بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسئولية في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج الى مزيد من تضافر الجهود معا من أجل تقليل التأثير بالتبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تأثرنا بها بسبب الأوضاع التي ضربت بالاقتصاد العالمي، مضيفًا أن مقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات هى ضمانة أكيدة من ضمانة نزاهة الانتخابات ويؤكد جدية الدولة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وأضاف «رزق»، أن تحديد موعد بدء الجلسات الفعلية للحوار غاية في الأهمية والمواطنين ينتظرون نتائج هذا الحوار ويعلقون عليه آمالا كبيرة في أن تكون روشتة تخرج مصر من أزماتها الحالية وتكون خارطة طريق للدولة، مشيرا إلى موعد بدء جلسات الحوار الوطني يبرهن وعي القيادة السياسية وحرصها على إزالة العقبات أمام الأحزاب وما يواجههم من صعوبات، وبما يضمن العدالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية للنهوض بالدولة المصرية.
وأردف، «مجلس أمناء الحوار الوطني حرص على توسيع المشاركة والوصول إلى المواطنين بمختلف المحافظات لضمان سماع صوت الجميع، وهو ما نتج عنه تلقى 96 ألف مقترح، وهو ما يرد بقوة على أي محاولات للتشكيك في مساره أو الرغبة في استكماله، والتي تضمن جدية أهدافه والحرص على التدقيق بل والتنظيم الجيد للجلسات بالتوازي مع ضمان الاستماع لمختلف أطياف المجتمع لتحديد أولويات الجمهورية الجديدة».
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الحوار الوطني جاءت لمد جسور التواصل وفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة، مشيدا بحالة التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار.
