أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، قرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على 218 دونمًا من أراضي جينصافوط والفندق وحجة شرق قلقيلية بشمال غرب الضفة الغربية.
اعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، قرار الاستيلاء "إمعانًا إسرائيليًا رسميًا في الضم الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، وتحديًا سافرًا للمواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان بما يمثله من مخاطر حقيقية على فرصة احياء السلام على مبدأ حل الدولتين، وباعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، واستخفافًا بالتفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العقبة وشرم الشيخ، وتهربًا من الالتزام باستحقاقاتها."
شددت الوزارة على أن "الاستيطان وتعميقه يعتبر تصعيدًا خطيرًا في الأوضاع وتخريبًا لأية جهود مبذولة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين".
قالت "ترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تفهم ردود الفعل الدولية الضعيفة والتي لا تترجم إلى خطوات عملية وإجراءات ضاغطة لوقف الاستيطان على أنها شكلية وتستطيع التعايش معها إن لم تكن للاستهلاك الإعلامي."
