كشف إيهاب عبد الحق ، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن تفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة والزراعة بفائدة 11% خطوة في الاتجاه الصحيح لزيادة معدلات الانتاج وتوفير السيولة للقطاع الخاص التي تمكنه من التوسع في أنشطته المختلفة التي لديها فرص قوية في تغطية السوق المحلي وكذلك فتح اسواق تصديرية جديدة لمنتجاتها.
وأضاف إيهاب عبد الحق أن قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص وبقيمة إجمالية للمبادرة 150 مليار جنيه سيكون له دور كبير في إحداث طفرة هائلة في القطاع الصناعي الي سينعكس على زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة بشكل كبير.
وأشار الى أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأخر سلاسل الإمداد وارتفاع مصاريف الشحن وتحديات تدبير العملة الصعبة لابد من تعميق التصنيع المحلي بشكل أكبر للابتعاد عن هذه التحديات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات النشطة فقد حقق معدل صادرات يقدر بحوالي 4 مليارات دولار في 2022 وهو مؤهل للصعود بشكل كبير وتحقيق أرقام تصديرية أعلى بشكل كبير عن 2022.
ودعا الى ضرورة تسهيل الإجراءات من قبل القطاع المصرفي في حصول الشركات على التمويل المناسب بسعر الفائدة 11% التي أعلن عنها البنك المركزي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأقرتها الحكومة حتى يتثني للقطاع الصناعي تدبير احتياجاتها من الماكينات ومستلزمات الانتاج واعادة تطوير القطاع من جديد؛ لتقديم منتجات بسعر منخفض لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
