تواصل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ،اجتماعاتها يوم الثلاثاء لاستكمال مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب .والمقدم من النائب أحمد السجيني و 60 عضوا.
كانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب قد عقدت عدة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون ،لاسيما فى ظل تكرار حوادث تعرض بعض المواطنين للكلاب الشرسة .
ويتضمن مشروع القانون إجراءات تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب ،وبموجبه يحظر تداول أو حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ومواجهتها بعقوبات مغلظة، ومنع تربية الكلاب دون ترخيص وألا يقل سن المربي عن 16 عام .
وألزم مشروع القانون الجديد أصحاب الكلاب الشرسة بالتكميم ،مع التقييد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
كما يتضمن مشروع القانون حظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما يلزم المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة تحدد فئات رسوم إصدار التراخيص علي ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وألزم مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني و60 عضوا ، حائزى الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها وتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.
كما أنتظم فى مواد مشروع القانون عددا من العقوبات ،و يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص، وعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
وكذلك الحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس، وبالحبس وغرامة تصل ل100 ألف كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص، والحبس وغرامة تصل ل200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.
