قال النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ: " نقدر إهتمام القيادة السياسية بإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة للنهوض بخدمات "ذوي الهمم" من أبنائنا المعاقين، وتركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية دمجهم، وتذليل العقبات التي تحول دون الإستفادة من طاقاتهم ومواهبهم".
واضاف "قنديل" فى كلمته أمام الجلسه العامه لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، خلال نظر طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات و المشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر إلا أن الكثير من القرارات، والتوجيهات لم يتم تحويلها إلى برامج عمل فعالة، فإذا كان قد صدر قرار بخفض رسوم إشتراك ذوي الهمم في مراكز الشباب بنسبة 75%، فلا قيمة لهذا القرار إذا لم تكن الأندية ومراكز الشباب مؤهلة لاستقبال تلك الفئة، سواء من الناحية الهندسية للمباني، أو من خلال توافر الملاعب والمدربين المتخصصين، والألعاب التي تناسب تلك الفئة، وغيرها من الإحتياجات الضرورية لتحويل القرارات والتوجيهات إلى واقع ملموس.
وتابع "قنديل" أنه علينا أن ننبه ونحسب الجهات التي لم تلتزم بتحويل القرارات والتوجيهات إلى خطط تنفيذية وبرامج عمل فعلية، وأن تذلل العقبات التي تحول دون المشاركة الحقيقة لتلك الفئة من أبنائنا، وإشراكها في بطولات ومسابقات وفرق في مختلف الأندية ومراكز الشباب، وأن توافينا بأعداد من تم اجتذابهم في عضويتها، والأنشطة والفعاليات التي يشاركون فيها، ومدى تهيئة المباني والملاعب وطواقم التدريب والتأهيل، وغير ذلك من بيانات تعكس الواقع الفعلي والجهد المبذول، ورصد أي عقبات من أجل تذليلها.
وأوضح النائب الوفدى ننتظر من وزارة الشباب والرياضة تقريرًا عن الواقع الفعلي، وما أنجزته في هذا المجال بالأرقام والوقائع، حتى لا تظل القرارات والتوجيهات دون ترجمة فعلية، نريد معرفة عدد المباني لاستقبال ذوي الهمم، ونسبتها إلى مجموع مباني الأندية ومراكز الشباب، وعدد المدربين المؤهلين لهم ونوع اللعبة، والمسابقات بين فرق ذوي الهمم، ومدى إنتظامها وعدد المشاركين فيها، وما هي المعقوات إن وجدت، وما السبب فيها والمسئولين عنها، وعندما تصلنا تلك الأرقام عن الواقع الفعلي يمكننا مساءلة المقصر، وتوجيه الشكر لمن حققوا الأهداف المرجوة.
