وقع الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط وغادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023- 2028، بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة".
حضر التوقيع عددًا من الوزراء العرب في مقدمتهم الدكتورة نيفين القباج وعددا من سفراء ومندوبي الدول العربية والمسؤولين الأمميين.
وقالت الوزير المفوض مها بخيت مديرة إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية إن الهدف من هذه الخطة هو مد الدول العربية بخارطة طريقة واضحة لمعالجة المخدرات.
وقالت "نحن نستعد المرحلة الثالثة من برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023- 2028، بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة"، مشيرة إلى أنه في اجتماع لجنة التسيير دارت مناقشات جماعية بين ممثلي الدول الأعضاء، وأوصت لجنة تسيير باعتماد نسخ إطار العمل الإقليمي للدول العربية بعد تعديلها في ضوء ملاحظات وأولويات التنفيذ الواردة من الدول العربية.
وقالت " سنواصل التعاون المشترك مع مكتب المخدرات بالأمم المتحدة لمواصلة المرحلة الثالثة من الإطار من أجل ترسيخ حكم القانون والتنمية المستدامة.
من جانبها، سلطت ميرنا بوحبيب نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الضوء على المرحلة السابقة 2016- 2022، للبرنامج.
وقالت إنه خلال البرنامج تم تدريب 43 ألفا من القضاة ورجال الشرطة والأطباء والموظفين في دول المنطقة العربية، واستفاد من الخطة 235 شخصا منهم، متاعفون من المخدرات ولاجئون وضحايا الإرهاب، ومن يعانون من فيروس نقص المناعة وأخرين.
وأشارت إلى أنه تم افتتاح مكاتب في العراق والجزائر، وتعزيز الوجود في ليبيا، وتم التركيز على مكافحة التهريب.
وأوضحت أن الإطار الجديد يركز على بناء مقاربة تشاركية، مشيرة إلى أنه من الشراكات المحورية تلك التي تربط مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع جامعة الدول العربية مجلس وزراء الداخلية العرب جامعة نايف العربية للأمنية.
وأشارت إلى أن المرحلة الجديدة تركز على الاستفادة من الخبرات فيي المنطقة العربية، وتعزيز الشراكات مع منظمات الأمم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية.
وقالت إن الإطار الجديد سوف يتركز أيضًا على تعزيز القدرات البحثية في جميع التخصصات في جميع الدول العربية، وتعزيز الشراكات مع المراكز البحثية في الدول العربية.
