أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن دمج ذوى الإعاقة بالمجتمع ودور وزارة الشباب يتعلق بفئة غالية على قلوبنا جميعاً ، أولاَهَا الدستور المصري اهتماماً كبيراً في عدد من المواد التي يتضمنها والتي تُقرُ بحقهم في عدم التمييز بسبب الإعاقة وضرورة تقديم المساعدة القضائية لهم و توفير النسب الخاصة بهم لعضوية المجالس المحلية و التمثيل الملائم في المجالس النيابية وضمان حقوق الأطفال ذوي الاعاقة فضلاً عن تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في شأنهم والتي وقعت عليها مصر .
وقالت فوزي فى كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ المنعقدة اليوم أن المادة محل المناقشة ، فنجد انها تضع على كاهل وزارة الشباب والرياضة العديد من الالتزامات والتدابير الخاصة بتيسير مشاركة ذوي الاعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية ، و التي حال تنفيذها بدقة يمكن أن تشكل فارقاً نوعياً في حياة ابنائنا من هذه الفئة ، فهي تضمن رعاية المتميزين والموهوبين وتوفير الأنشطة الدامجة لهم وإتاحة اشتراكهم بمراكز الشباب والأندية الرياضية فضلا عن توفير كود الإتاحة الهندسي بكل المنشات الرياضية لتسهيل حركتهم و هي خدمة تفتقر لها نسبة كبيرة من المنشآت العامة ، كذلك إعداد البرامج والأنشطة التدريبية للكوادر البشرية المتعاملة معهم .
ووجهت فوزي الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي آل على نفسه مساندة ودعم وتعزيز أوضاع ذوي الهمم في جمهوريتنا الجديدة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع ، وأحد عناصر الثروة البشرية التي توظفها الدولة لخدمة أهداف التطوير والتحديث عبر الاستفادة من مشاركتهم على كافة الأصعدة فهم بحق كما يحرص سيادته على ان يذكر دائما "قادرون باختلاف"
ولفتت إلى اننا نقدر ما يقوم به الوزير الدكتور/ اشرف صبحي في القضية التي نحن بصددها ، إذ لا يمكن إنكار الطفرة الكبيرة التي تشهدها مراكز الشباب والأندية والمؤسسات الرياضية من إهتمام متزايد بدمج ذوي الاعاقة، وتيسير انخراطهم في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية بكافة المؤسسات التابعة للوزارة ، لكننا بالقطع نتطلع الى المزيد في هذا الشأن ، خاصة اننا اعتدنا على ان نجد لدى الوزارة استراتيجية متكاملة تجسد رؤيتها في مثل هذه القضايا المهمة .
وأشارت وكيل مجلس الشيوخ إلى ان الاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتوفير سبل الرعاية الرياضية و الثقافية والتعليمية والاجتماعية لهم بات واحداً من أهم المعايير التي تقاس بها حضارة الأمم ويُحسَب وفقاً لها مدى تقدم وحداثة المجتمعات . من ثم ، وجب علينا ونحن نتطلع الى مصر متطورة وجمهورية جديدة تُجسِد أحدث ما وصلت اليه الدول ، ان نضع نصب أعيننا ضرورة توفير كافة الإمكانات أمام ذوي الهمم متكفلين بما يتطلبه ذلك من جهد ومال ، فالأمر يستحق بجدارة
