استعرضت النائبة حياة خطاب طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات و المشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر .
وقالت “خطاب” خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ " تولى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى - اهتماماً كبيراً بذوى الاحتياجات الخاصة القادرون باختلاف، وتم إطلاق العديد من المبادرات التي تمكنهم من تلبية جميع متطلباتهم للتمتع بحياة كريمة ينال فيها القادرون باختلاف كافة حقوقهم.
وأضافت النائبة : " وفر الدستور المصرى العديد من الضمانات والحقوق للأشخاص ذوى الإعاقة حيث نصت المادة (۸۱) من الدستور على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخ ذوى الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها ،لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
وقالت خلال الجلسة العامة " و على الرغم من اهتمام الدولة بالأشخاص ذوى الإعاقة إلا أن هناك بعض العقبات التي يجب العمل على إزالتها واهمها تدريب العاملين بالدولة على التعامل مع القادرون باختلاف لتسهيل طلباتهم، وتسهيل الإجراءات لحصولهم على بطاقات الخدمات المتكاملة، وتفعيل كود الإتاحة في المواصلات والطرق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية، وأيضاً تمكينهم من الاندماج في العمل وتفعيل تطبيق تعيين نسبة %الـه في الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك تسهيل تقديم كافة المساعدات الطبية والأجهزة التعويضية للقادرون باختلاف.
و اختتمت قائلة: “ نطالب باستيضاح سياسة الحكومة وعلى الأخص وزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع متطلبات واحتياجات القادرون باختلاف وتذليل كافة العقبات أمامهم لتخفيف العبء عن كاهلهم”.
